غادة والي تترأس اللجنة المشكلة لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

ترأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.
ناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة.
كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وبناء على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة علي الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت غادة والي، إن الاجتماع الأول شهد اتفاقا وتفاهما من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكلب فاعل فى معركة البناء والتنمية.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي إجراء حوار مجتمعي يشمل نحو 1000 جمعية أهلية علي مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى أربع مناطق جغرافية، هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية، للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون 70 ومقترحات تعديله.
كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلى.
وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.