ترأست وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها. ناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة ، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب اجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية فى مختلف أنحاء الجمهورية. وبناء على تكليف السيد رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء ، اتفق أعضاء اللجنة علي الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية. وقالت غادة والي إن الإجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني واشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية. وأوضحت أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي اجراء حوار مجتمعي يشمل حوالي 1000 جمعية أهلية علي مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية الى أربعة مناطق جغرافية هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون 70 ومقترحات تعديله ، كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلى ، وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر ، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
