"مواطنون ضد الغلاء" تُعد لمحاكمة شعبية لمحتكري السكر

قررت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الإعداد لمحاكمة شعبية لمحتكري السكر، وفى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأبرز تجار السكر فى مصر، ومن المقرر أن تستضيف لجنة الحريات في نقابة المحامين هذه المحاكمة، التي سيرأسها المستشار محمود الخضيرى.
وقال محمود العسقلانى منسق الحركة: إن المحاكمة تتم باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي لم يتم حل تشكيلاتها، وليس باسم جمعية "مواطنون ضد الغلاء" حتى لا يحدث تعارض قانونى فيما يتعلق بالجمعية وحتى تتجنب الجمعية مخاطر حلها باعتبار المحاكمات الشعبية قد تتطرق للأمور السياسية التى يحظرها قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف العسقلانى أن وحدة الدراسات الاقتصادية واللجنة القانونية بالحركة تعدان مذكرة إحالة لمحكمة شعبية يجرى تشكيلها برئاسة المستشار الخضيرى الذى أبدى موافقة مشكورة على رئاسة هيئة المحكمة الشعبية لمحتكري السكر، وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقرر اللجنه المحامى محمد الدماطى الذى وافق على أن تستضيف اللجنة جلسات المحاكمة.
واستنكر العسقلانى تصريحات الوكيل لبعض الصحف بأن أسعار السكر لن تنخفض، قائلا "انسوا إن السكر ينخفض ل 4 جنيهات وهو بذلك يلغى آليات السوق التى يحتكم لها ويستغلها الوكيل وأمثاله من المحتكرين لإشاعة معلومات من شأنها كهربة السوق ورفع الأسعار بدون مبرر".
وأضاف أن المحتكرين يتذرعون بمزاعم واهية حول ارتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة فى أسعار السكر عالميا، رغم وجود مخزون يكفى فى غالب الأحيان لمدة تسعة أشهر قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمة على اعتبار أن السكر سلعه قابله للتخزين، وعلى النقيض حينما تنخفض الأسعار عالميا لا تخفض الشركات أسعارها إلا بنسب بسيطة لا تتناسب مع السعر العالمى، فضلا عن ذلك فإن السكر يصنع فى مصر وهناك تكلفة حدية لإنتاجه وهى تكلفه تقل عن 250 قرشا للكيلوا فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى أن الإنتاج الجديد من الشركات المصرية سيطرح خلال أسابيع فى الأسواق، مطالبا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والاكتفاء بالاحتياجات الفعليه حتى ورود الإنتاج الجديد.