مواطنون ضد الغلاء تبدأ في إعداد محاكمة شعبية لمحتكري السكر

قررت حركة مواطنون ضد الغلاء الإعداد لمحاكمة شعبية لمحتكرى السكر وفى مقدمتهم احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وأبرز تجار السكر فى مصر، وقال محمود العسقلانى منسق الحركة بأن المحاكمة تتم باسم حركة مواطنون ضد الغلاء التى لم يتم حل تشكيلاتها وليس باسم جمعية مواطنون ضد الغلاء حتى لا يحدث تعارض قانونى فيما يتعلق بالجمعية وحتى نجنب الجمعية مخاطر حلها بإعتبار المحاكمات الشعبية قد تتطرق للأمور السياسية التى يحظرها قانون الجمعيات الأهلية.
وقال العسقلانى بأن وحدة الدراسات الإقتصاديه واللجنه القانونيه بالحركة تعدان مذكرة إحاله لمحكمه شعبيه يجرى تشكيلها برئاسة المستشار محمود الخضيرى الذى أبدى موافقه مشكوره على رئاسة المحكمه الشعبيه لمحتكرى السكر، وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقرر اللجنه المحامى الكبير محمد الدماطى الذى وافق على أن تستضيف لجنة الحريات جلسات المحاكمه، وإستنكر العسقلانى تصريحات الوكيل المستفزة لبعض الصحف من أن السكر لن تنخفض أسعاره قائلا إنسوا إن السكر ينخفض ل4 جنيهات وهو بذلك يلغى آليات السوق التى يحتكم لها ويستغلها الوكيل وأمثاله من المحتكرين لإشاعة معلومات من شأنها كهربة السوق ورفع الأسعار بدون مبرر، وأضاف المحتكرين يتزرعون بمزاعم واهيه حول إرتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفه فى أسعار السكر عالميا ، رغم وجود مخزون يكفى فى غالب الأحيان لمدة تسعة اشهر قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمه على إعتبار أن السكر سلعه قابله للتخزين، وعلي النقيض حينما تنخفض الاسعار عالميا لا تخفض الشركات اسعارها الا بنسب بسيطة لا تتناسب مع السعر العالمى فضلا عن ذلك فإن السكر يصنع فى مصر وهناك تكلفه حديه لإنتاجه وهى تكلفه تقل عن 250 قرشا للكيلوا فى الوقت الراهن بالإضافه إلى أن الأنتاج الجديد من الشركات المصريه سيطرح خلال أسابيع فى الاسواق مطالبا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والإكتفاء بالإحتياجات الفعليه حتى ورود الإنتاج الجديد.