(العصائر والمشروبات) تنتظر انخفاض أسعار السگر حتى لا تضطر لزيادة الأسعار

تنتظر مصانع المشروبات والعصائر دخول الإنتاج الجديد من السكر المحلى فى شهر يناير المقبل، حتى لا تضطر لرفع أسعارها على خلفية ارتفاع أسعار السكر، وفقا لتصريحات رئيس شعبة المشروبات والعصائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حمدى عبدالرءوف.
وقال عبدالرءوف ل«الشروق» إن «المصانع تتعامل مع أزمة السكر على أنها طارئة، ولم ترفع أسعار المنتجات انتظارا لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وهو سعر 4 آلاف جنيه للطن».
وأشار إلى أن أسعار السكر تحركت أكثر من 2.25 جنيه للكيلو الواحد، حيث ارتفع سعر الكيلو من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه للكيلو، أى أن نسبة الزيادة فاقت ال50%، وهذه الارتفاعات لا يستطيع أصحاب مصانع المشروبات والعصائر تحملها لوقت طويل.
وأوضح رئيس الشعبة أن السكر يمثل نسبة تتراوح بين 20 و30% من تكلفة المنتج النهائى، وأن الزيادات التى طرأت على أسعار السكر منذ شهرين تقريبا تسببت فى خسائر المصانع ملايين الجنيهات، خصوصا أن المصانع ملتزمة بعقود تصديرية طويلة الأجل، وهذه العقود لا يستطيع صاحب المصنع تغييرها إلا بعد استيفاء ما تم التعاقد عليه.
وحول تصريح الحكومة بتثبيت سعر السكر عند 5 جنيهات للكيلو طوال العام، قال عبدالرءوف إنه أيضا فى حالة التثبيت عند ذلك السعر تعتبر نسبة الزيادة تمثل 25% وهى أيضا نسبة كبيرة لا يستطيع أصحاب المصانع تحملها، وستمثل زيادة تتراوح بين 8 و12% للمنتج النهائى للعصائر والمشروبات.
وشدد على أنه فى حالة عدم عودة سعر السكر كما كان قبل أزمة ارتفاع الأسعار، أى 4 آلاف للطن، ستضطر المصانع لرفع أسعارها لوقف نزيف الخسائر التى لحقت بها.
ولفت رئيس الشعبة النظر إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من العصائر والمشروبات والمياه المعدنية والمياه الغازية بنسبة 100%، وأن هناك فائضا تصديريا منها.
وفى سياق آخر، قررت حركة مواطنون ضد الغلاء الإعداد لمحاكمة شعبية لمحتكرى السكر وفى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وأبرز تجار السكر فى مصر.
وقال محمود العسقلانى منسق الحركة إن المحاكمة تتم باسم حركة مواطنون ضد الغلاء التى لم يتم حل تشكيلاتها وليس باسم جمعية مواطنون ضد الغلاء حتى لا يحدث تعارض قانونى فيما يتعلق بالجمعية، وحتى نجنب الجمعية مخاطر حلها باعتبار المحاكمات الشعبية قد تتطرق للأمور السياسية التى يحظرها قانون الجمعيات الأهلية.