السكر يواصل جنونه.. ويرتفع 120% عن العام الماضى

توقع مسؤولون ومستوردون أن تشهد السوق المحلية حالة ثبات فى أسعار السكر فى الفترة المقبلة بعكس المؤشرات العالمية التى تتوقع ارتفاع السعر عالميا مدعوما فى ذلك بتراجع إنتاج الهند وانخفاض المعروض عالميا من السكر حيث تجاوزت أسعار السكر فى البورصات العالمية جميع التوقعات خلال الأسبوع الماضى بتخطيها حاجز 670 دولاراً لأول مرة منذ بداية موجة الصعود فى أغسطس الماضى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، مستورد، إن أسعار السكر مرشحة للثبات فى السوق المحلية فى الفترة المقبلة مدعومة فى ذلك بعدة عوامل أبرزها قرب بدء الإنتاج الجديد بالنسبة لقصب السكر وبنجر السكر مما يسهم فى زيادة المعروض محليا من السكر ويسهم فى استقرار أسعاره.
وأضاف الوكيل أنه تم، خلال الفترة الماضية، التعاقد على كميات من السكر المستورد، وتم التعاقد عليها قبل موجة الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار عالميا مما سيساعد على طرحها بأسعار مناسبة فى السوق المحلية،
حيث قامت شركة السكر والصناعات التكاملية بالتعاقد على استيراد نحو 300 ألف طن لصالح سكر البطاقات التموينية، كما تعاقد عدد من شركات القطاع الخاص على استيراد كميات أخرى، وسيتم طرحها فى السوق المحلية فى الفترة المقبلة.
وأشار تقرير حديث لغرفة الصناعات الغذائية إلى استمرار الارتفاع فى أسعار السكر لتصل إلى 678 دولاراً للطن بزيادة تعادل 121% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقالت الغرفة إن شعبة السكر بصدد إعداد دراسة حول الموقف الحالى للأسعار، وإذا ما كانت ستسمر على هذا المنوال أم أنها مجرد زيادة طارئة لأيام معدودة.
وقال حمدى عبدالرءوف، رئيس شعبة العصائر، إن جميع المؤشرات تؤكد أنها زيادة طارئة، متوقعا أن تشهد السوق تحسنا طفيفا فى الأسعار مع بداية موسم التوريد مارس المقبل.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الذى حدث خلال هذا الأسبوع والذى يتعدى 14% يرجع لنقص فى بعض أرصدة الشركات خلال نهاية العام.