يرأسها المستشار محمود الخضيري.. "مواطنون ضد الغلاء" تعد لمحاكمة كبار مستوردي السكر في مصر بتهمة الاحتكار

قررت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الإعداد لمحاكمه شعبيه للمتهمين باحتكار السكر في مصر وعلى رأسهم مقدمتهم احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأبرز تجار السكر في مصر.
وصرح محمود العسقلاني منسق الحركة، أن المحاكمة تتم باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي لم يتم حل تشكيلاتها وليس باسم جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وذلك "حتى نجنب الجمعية مخاطر حلها باعتبار المحاكمات الشعبية قد تتطرق للأمور السياسية التي يحظرها قانون الجمعيات الأهلية".
وقال العسقلاني إن وحدة الدراسات الاقتصادية واللجنة القانونية بالحركة تعدان مذكرة إحالة لمحكمه شعبيه يجرى تشكيلها برئاسة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي أبدى موافقة على رئاسة المحكمة الشعبية لمحتكري السكر, وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقرر اللجنة المحامي محمد الدماطى الذي وافق على أن تستضيف لجنة الحريات جلسات المحاكمة.
واستنكر العسقلاني تصريحات الوكيل للصحف حول أن السكر لن تنخفض أسعاره، قائلا "إنسوا إن السكر ينخفض ل 4 جنيهات"، فيما اعتبره بذلك يلغي آليات السوق التي يحتكم لها ويستغلها وهو غيره ممن وصفهم ب "المحتكرين" لإشاعة معلومات من شأنها كهربة السوق ورفع الأسعار بدون مبرر.
وأضاف: المحتكرون يتذرعون بمزاعم واهية حول ارتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة فى أسعار السكر عالميا، على الرغم من وجود مخزون يكفي في غالب الأحيان لمدة تسعة أشهر قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمة، على اعتبار أن السكر سلعه قابله للتخزين.
وأشار إلى أنه على النقيض من ذلك حينما تنخفض الأسعار عالميا لا تخفض الشركات أسعارها إلا بنسب بسيطة لا تتناسب مع السعر العالمي، فضلا عن ذلك فإن السكر يصنع فى مصر وهناك تكلفة حديه لإنتاجه، تقل عن 250 قرشا للكيلو فى الوقت الراهن.
بالإضافة إلى أن الإنتاج الجديد من الشركات المصرية سيطرح خلال أسابيع فى الأسواق، مطالبا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية حتى ورود الإنتاج الجديد.