حركة مواطنون ضد الغلاء تعقد محاكمة شعبية لمحتكرى السكر فى مصر

قررت حركة مواطنون ضد الغلاء الإعداد لمحاكمه شعبيه لمحتكرى السكر وفى مقدمتهم احمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجاريه وأبرز تجار السكر فى مصر , وقال محمود العسقلانى منسق الحركه بأن المحاكمه تتم بإسم حركة مواطنون ضد الغلاء التى لم يتم حل تشكيلاتها وليس بإسم جمعية مواطنون ضد الغلاء حتى لا يحدث تعارض قانونى فيما يتعلق بالجمعيه وحتى نجنب الجمعيه مخاطر حلها بإعتبار المحاكمات الشعبيه قد تتطرق للأمور السياسيه التى يحظرها قانون الجمعيات الأهليه .
وقال العسقلانى بأن وحدة الدراسات الإقتصاديه واللجنه القانونيه بالحركة تعدان مذكرة إحاله لمحكمه شعبيه يجرى تشكيلها برئاسة المستشار محمود الخضيرى الذى أبدى موافقه مشكوره على رئاسة المحكمه الشعبيه لمحتكرى السكر , وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقرر اللجنه المحامى الكبير محمد الدماطى الذى وافق على أن تستضيف لجنة الحريات جلسات المحاكمه ‘ وإستنكر العسقلانى تصريحات الوكيل المستفذه لبعض الصحف من أن السكر لن تنخفض أسعاره قائلا إنسوا إن السكر ينخفض ل 4 جنيهات وهو بذلك يلغى آليات السوق التى يحتكم لها ويستغلها الوكيل وأمثاله من المحتكرين لإشاعة معلومات من شأنها كهربة السوق ورفع الأسعار بدون مبرر , وأضاف المحتكرين يتزرعون بمزاعم واهيه حول إرتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفه فى أسعار السكر عالميا ، رغم وجود مخزون يكفى فى غالب الأحيان لمدة تسعة اشهر قام المستوردون بالتعاقد علىيها بالأسعار القديمه على إعتبار أن السكر سلعه قابله للتخزين ، وعلي النقيض حينما تنخفض الاسعار عالميا لا تخفض الشركات اسعارها الا بنسب بسيطة لا تتناسب مع السعر العالمى فضلا عن ذلك فإن السكر يصنع فى مصر وهناك تكلفه حديه لإنتاجه وهى تكلفه تقل عن 250 قرشا للكيلوا فى الوقت الراهن بالإضافه إلى أن الأنتاج الجديد من الشركات المصريه سيطرح خلال أسابيع فى الاسواق مطالبا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والإكتفاء بالإحتياجات الفعليه حتى ورود الإنتاج الجديد