قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركات القطاع العام التي يعمل فيها 215 ألف عامل، بينها 73 شركة تحقق أرباحا، بينما 48 شركة تتكبد خسائر، فعليها خسائر تصل لنحو 8 مليارات مديونيات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لعرض خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة بناء على برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي. وأضاف: "هناك اعتقاد بأنني مسئول عن المال العام وهذا غير صحيح، لأن مسئوليتي هي قطاع الأعمال العام ممثلاً في الشركات التي تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة". وعن الجمعيات العمومية، قال الوزير: "لو الشركة خسرانه مفيش حد من المساهمين يقدر يقول إننا لازم نصفيها"، مشيرًا إلى أن ذلك السبب الرئيسي في استمرار نزيف الخسائر. ولفت إلى أنه طالب بدراسة أوضاع الشركات الخاسرة، لمعرفة بواطن القوة والضعف، وبناء عليه تم التوافق على إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسين الأوضاع وحصر الأصول غير المستغلة. وقال: كثير من مصانعنا تمت أيام الخير وكانت فيه مساحات كبيرة، وهناك أماكن غير مستغلة، لذلك نلجأ إلى هذه المساحات لعمليات التطوير ولسداد المديونيات. وأوضح أن بعض المصانع تم بناؤها في الأربعينات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة ملوثة للبيئة، لذلك يتم الآن التعامل معها لتطويرها.