أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن شركات القطاع العام يعمل فيها نحو 215 ألف عامل، بينها 73 شركة تحقق أرباحا، بينما 48 شركة تتكبد خسائر تصل إلى 8 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة فى مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لعرض خطة عمل الوزارة فى الفترة المقبلة، بناء على برنامج الحكومة الذى وافق عليه المجلس فى دور الانعقاد الماضي. وأضاف الوزير ، أن هناك اعتقادا خاطئا بأنه المسئول عن المال العام وهذا غير صحيح ، موضحا ان مسؤليته هى قطاع الأعمال العام ممثلا فى الشركات التى تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة. وطالب الوزير بضرورة دراسة أوضاع الشركات الخاسرة، لمعرفة مواطن القوة والضعف، وبناء عليه يتم التوافق على إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسين الأوضاع وحصر الأصول غير المستغلة، موضحا أن هناك الكثير من المصانع تستغل مساحات كبيرة لبنائها فى الماضي، و بها أماكن غير مستغلة ، لذلك نلجأ إلى هذه المساحات لعمليات التطوير ولسداد المديونيات. وأوضح أن بعض المصانع تم بناؤها فى الأربعينيات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة ملوثة للبيئة، لذلك يتم الآن العمل على تطويرها. وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لا سبيل إلى إيقاف أو تصفية الشركات مؤكدا أنه ليس من المصلحة إيقاف تلك الشركات. وأوضح أن خطة الوزارة لتطوير الشركات الخاسرة فى القطاع العام ، وعددها 48 شركة تتمثل فى عدة محاور، أولها تحديث كامل للمصانع، أو التحديث بدخول شريك فني. وأوضح الوزير، أن من بين خطة تطوير الشركات الخاسرة الإغلاق الكلى أو الإغلاق الجزئى من خلال إغلاق المصانع التى تتسبب فى الخسائر ، مثلما يحدث فى شركات الغزل والنسيج. وأضاف وزير قطاع الأعمال ، أن الهدف من طرح بعض الشركات فى البورصة، هو تحقيق المشاركة فى الإدارة، ولزيادة رأس المال، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة الملكية يساعد فى تحسين مستوى الإدارة ، لافتا إلى أن الطرح ليس البيع لشخص واحد وإنما لأكثر من فرد والطرح لا يكون للشركة بالكامل.