بينها "الإغلاق".. 5 بدائل للتعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة

وضعت وزارة قطاع الأعمال العام، خطة للتعامل مع 48 شركة خاسرة، تتضمن 5 بدائل أكثرها إشراقًا تحديث مصانع هذه الشركات، وأصعبها يصل إلى الإغلاق النهائي للشركة.
ووفقا لتفاصيل الخطة -التي حصل مصراوي على نسخة منها- فإن خيارات تطوير الشركات الخاسرة تتضمن، تحديث كامل لمصانع الشركات، أو تحديث كامل بدخول شريك فني "قطاع خاص"، أو إجراء "عمرات جسيمة" لمصانع الشركات، أو الإغلاق الجزئي للشركات، والبديل الأخير هو الإغلاق الكلي.
وتحقق 48 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال خسائر وصلت خلال العام المالي 2016-2017، إلى نحو 7.4 مليار جنيه، بينها 6.7 مليار جنيه، متركزة في 26 شركة، تمثل نحو 90% من إجمالي الخسائر.
وتؤكد الوزارة، أن خطة التطوير يجب أن تتم وفقا للدراسة الفنية "Technical Audit" للمصانع للتأكد من إجراء التحديث بصورة كاملة ليؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارت على المدى الطويل.
وتتوزع ال 26 شركة الأكثر تحقيقًا للخسائر، بين 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و4 شركات تابعة للقابضة للأدوية، و9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج.
كما تتضمن الخطة، تمويل عمليات التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة، بعد موافقة اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام في الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
"شركات القابضة للغزل"
تضمنت خطة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات الخاسرة التابعة للغزل، وضع خطة تفصيلية للأصول وخطوط الإنتاح، التي سيتم نقلها أو الإبقاء عليها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط إنتاج جديدة ورأس المال العامل المطلوب لكل مصنع.
وتشمل الخطة، تكهين الآلات القديمة في 25 محلجًا تابعًا لشركات الغزل، وإغلاق 14 محلجًا، واستيراد آلات حدية ل 11 محلجًا جديدًا، بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم، الذي يتم بالتعاون مع شركة باجاج الهندية.
وتوقع الوزير أن تبلغ قيمة أراضي المحالج التي سيتم بيعها حوالي 25 مليار جنيه سيتم توجييها بالكامل لتطوير شركات قطاع الغزل والنسيج.
"شركات القابضة الكيماوية"
تتضمن خطة الوزارة التعاقد مع مستشار فني عالمي متخصص في صناعة الأمونيا، لتحديد متطلبات إعادة تأهيل مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وحساب العائد المتوقع بعد الإصلاح، وعمل مناقصة للتنفيذ.
ووفقا لتصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، سيتم الإعلان لتلقي طلبات الاستشاريين الأسبوع المقبل.
كما تشمل الدراسة، نقل مصنع شركة النقل والهندسة من سموحة إلى العامرية، مع تحديد التكنولوجيا والآلات المطلوب إضافتها للمصنع الجديد.
وفي الشركة المصرية للمواسير "سيجوارت" سيتضمن التطوير، إنشاء مصنع جديد متنقل لتصنيع الفلنكات بمناطق تطوير السكك الحديدية والمترو.
كما تنتظر الوزارة، قرار الجمعية لعمومية لشركة القومية للأسمنت، المقرر الثلاثاء المقبل، حول إغلاق الشركة بعد توصية من دراسة مكتب استشاري تابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة، لعدم جدوى استمرار الشركة أو ضخ استثمارات بها.
"شركات القابضة المعدنية"
تعد شركة الحديد والصلب أبرز الشركات التي تسعى الوزارة لتحسين أدائها، من خلال تشغيل فرني 3 و4، بأقصى طاقة بعد تركيب الغلاية التي تم استيرادها من روسيا، لتقييم أداء الأفران، بالإضافة إلى بيع الخردة المتراكمة في الشركة والمقدرة ب 5 مليارات جنيه، وهو ما تم بالتعاقد مع شركة حديد المصريين.
كما سيتم تقييم موقف تطوير الشركة من خلال دراسة رفع تركيز الحديد في الخام في فبراير 2019.
وتتضمن خطة الوزارة، التنسيق مع وزارة الصناعة لاستقدام شركات إنتاج سيارات عالمية بأسلوب المشاركة في الأرباح، لإنتاج 100 إلى 200 ألف سيارة كحد أدنى للتصدير، وأنه يتم إعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع، والمطلوب للشريك الأجنبي لعرضها على الشركاء المحتملين.
"شركات القابضة للأدوية"
أظهرت خطة الوزارة، أنها اتفقت مع وزارة الصحة، على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة للشركات التابعة، وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها.
وتتضمن خطة تطوير شركات الأدوية دعم التصدير، وتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل للمصانع، وتخصيص تكلفة استثمارية 750 مليون جنيه لدراسة توفيق أوضاع 17 خط إنتاج لتحسين جودة الإنتاج ليتماشى مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميًا.