جدد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق التأكيد على أن الحكومة تسعى لتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة من خلال تكليف الشركات القابضة ال 8 بعمل دراسات بشأنها للتعرف على مواطن القوة بها والضعف لمعالجتها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر للاستماع إلى رؤية وإستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو. وقال توفيق إن هناك 48 شركة خاسرة من أصل 121 تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت ل7.5 مليار جنيه، وتم تحديد الأكثرهم خسارة وهما 26 شركة يحققون قرابة 90% خسائر من ال48، ونوضح أن شركات قطاع الأعمال كانت تخسر منذ عقود، وكانت جمعياتها العمومية حينما تنعقد لا تستطيع أن تأخذ قرار بتصفيتها حتى لو خسرت كل رأسمالها". وأشار توفيق إلى أنه تم ضخ قرابة ال60 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب "الاستلاف من الحكومة" ممثلة فى الشركات القابضة قرابة ال38 مليار جنيه، مستطردا "اجتمعت مع الشركات القابضة وقلت لهم إننى لست ساحرا بل متخذ قرار ونحن نريد حل مشكلات تلك الشركات وفقا لدراسات وافية وبالتحديد الأكثر خسارة منها لتحديد مواطن الضعف والقوى وخلصنا إلى خطط واقعية". وفى الوقت نفسه، أوضح توفيق أن الشركات التى تحقق أرباحا تم إعادة بعضها لتحقيق ربحية أكثر استنادا إلى قدراتها ومقارنة بمثيلتها فى القطاع الخاص التى كانت تقوم بصيانات مستمرة مكنتها من تحقيق مكاسب بالمليارات، مما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلتها. ونبه هشام توفيق أن شركات قطاع الأعمال الرابحة مازال لديها مديونات تصل ل38 مليار جنيه إما لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومى أو التأمينات مرجعا ذلك إلى أن ما تحققه من أرباح يعد أقل من إمكانياتها. ولفت الوزير إلى البحث عن الأصول غير المستغلة لبعض المصانع وبخاصة لتلك التى كانت مبنية فى الإربعينات والخمسنيات من القرن الماضى بمساحات واسعة، فضلا عن حلول مثل الإغلاق الجزئي.
