طالب نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، بسرعة التحرك لتفيذ ما أشار إليه الرئيس السيسي في اجتماعه بوزيري الزراعة والري، أمس السبت، حيث أشار الرئيس في الاجتماع بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والري باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزراعين. وأوضح فصيح، أن هذا القرار يؤكد مطالبات «المحافظين» فيما سبق وعرضه بعد أن لمس مدى معاناة الفلاحين لتباعد عمل الوزارتين طوال الفترة الماضية، حيث أن كل وزارة تعمل كأنها دولة مستقلة، مما أدى إلى تدهور حال الفلاح وعدم وجود تنسيق بين قطاعي الري والصرف الصحي، مشيرا إلى أن كل طرف يلقي بالمسؤولية على الأخر وبالتالي لا نصل لحل. كما ناشد رئيس لجنة الزراعة بالحزب، إلى ضرورة العمل بسياسة التوسع الأفقي علي مستوى الجمهورية فما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره هو القرار السليم الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والخضروات والفاكهة وزيادة صادرات مصر الزراعية، مشددا على التدخل لإزالة كافة المعوقات التي تعرقل التوسع الأفقي ومنها سرعة انجاز ملف تقنين الأراضي لواضعي اليد والقائمين علي زراعتها، حيث لا يمكن أن يكون هناك توسع أفقي دون أن يكون هناك أمان يتمثل في تقنين الوضع. وطالب فصيح، بزيادة المقننات المائية لتلك الأراضي المقننة بالتنسيق بين الري والزراعة، حيث أن هناك أراضي مقننة ويتم زراعتها باعتماد من وزارة الزراعة ولا توجد لها حصص مياه قانونية، مشددا على سرعة التحرك وإنجاز ما تم إسناده لإنقاذ الزراعة المصرية والمزارعين والارتقاء بتلك المنظومة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة، وذلك لمتابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات. وشدد الرئيس على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، كما وجه بأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.
