أدانت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" في بيان رسمى، الوفد البرلمانى الذى ترك الشعب الذى انتخبه وأتى به إلى مقاعدهم لتحقيق أهداف الثورة، والمضى بمصر إلى بر الأمان، فى هذا التوقيت العصيب والسفر إلى السعودية لمناقشة عودة السفير. كما طالبت الجبهة بمجلس انتقالى يعاون البرلمان فى وضع الدستور الجديد، وإجراء انتخابات الرئاسة. وحمل بيان الجبهة، الوفد البرلمانى، المسئولية الكاملةعن ضياع حقوق المصريين فى المملكة نتيجة عدم مطالبتهم بها، وانتقد اكتفائه خلال هذه الزيارة غير المفهومة بالإشادة بعمق العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا: "وهو ما لا نختلف عليه فسيظل الشعب السعودى العربى هو شعب شقيق، ولكن ما نختلف عليه هو كيفية إدارة أزمات المصريين وطريقة معاملتهم فى السعودية وهو ما تتحمله الحكومات وليس الشعوب". وشدد البيان، على ضرورة أن يعمل مجلس الشعب على تحقيق أمانى المصريين، وسرعة إجراءات حل أزمات المعتقلين المصريين فى السعودية ومنهم المحامى أحمد الجيزاوى، مطالبا الوفد بتقديم توضيح كامل لبرنامج زيارتهم وتفاصيلها وما حققوه ونتائج هذه الزيارة. وندد البيان ايضاً، باعتقال الإعلاميين الذين ذهبوا للعباسية أو أى منطقة مجاورة لأماكن الأحداث لتأدية عملهم، مؤكدا أن ما حدث مع الإعلاميين والنشطاءالسياسيين ينافى تماما كل المواثيق والأعراف الدولية، بما فيها القانون المصرى، مطالبا بالإفراج الفورى عنهم.