طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بفتح تحقيق عادل ومحاكمة مدنية للمتهمين في أحداث العباسية والسماح للمعتقلين فى توكيل محامٍ للدفاع عنهم والاطلاع على التحقيقات. وطالبت الجبهة فى بيان لها، منظمات المجتمع المدنى، بأن تقوم بدورها المنوط بها لمتابعة هذه التحقيقات وفقًا للاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر. وشنت "الجبهة" هجومًا عنيفًا على الوفد البرلمانى، مشيرين إلى أنه ترك الشعب الذى انتخبه وأتى بهم إلى مقاعدهم لتحقيق أهداف الثورة والمضي بمصر إلى بر الأمان، ولكنهم آثروا على ذلك أن يتركوا مصر فى هذا التوقيت العصيب والسفر إلى "السعودية" لمناقشة عودة السفير. وأضاف البيان، أن الجبهة تحمل هذا الوفد المسئولية الكاملة عن ضياع حقوق المصريين فى المملكة نتيجة عدم مطالبتهم بها، ولكنهم اكتفوا فى هذا الزيارة غير المفهومة بالإشادة على عمق العلاقات بين مصر والسعودية، وهو ما لا نختلف عليه فسيظل الشعب السعودى العربى شعبًا شقيقًا، ولكن ما نختلف عليه هو كيفية إدارة أزمات المصريين وطريقة معاملتهم فى السعودية وهو ما تتحمله الحكومات وليس الشعوب.