الحرة للتغيير السلمى تطالب بفتح تحقيق عادل حول أحداث "العباسية"

أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بياناً حول احداث العباسية وقال البيان: "باتت أحداث " العباسية " غامضة ومؤسفة بعد إراقة دماء المصريين على يد بعضهم البعض منذ بداية الإعتصام وغياب الشفافية فى المعلومات وكثرة الإشاعات والأكاذيب ، وهروب المسئولين الحقيقيين الذين قادوا شبابنا إلى النفق المظلم بعد إشعال فتيل الأزمة على مدار ثمانية أيام خلال إشتباكات بين أبناء الوطن الواحد بمختلف طوائفه وأهدافه ونطالب بفتح تحقيق عادل ومحاكمة مدنية والسماح للمعتقلين بالحقوق القانونية فى توكيل محامى للدفاع عنهم والإطلاع على التحقيقات وأيضا فتح تحقيق قضائى عادل لتحديد المسئولية السياسية والجنائية عن المتورطين ومفتعلى هذه الأحداث ، كما نطالب منظمات المجتمع المدنى أن تقوم بدورها المنوط بها لمتابعة هذه التحقيقات وفقا ً للإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
كما أدان البيان الوفد البرلمانى الذى ترك الشعب الذى إنتخبه واتى بهم إلى مقاعدهم لتحقيق أهداف الثورة والمضي بمصر إلى بر الأمان ولكنهم آثروا على ذلك أن يتركوا مصر فى هذا التوقيت العصيب والسفر إلى " السعودية " لمناقشة عودة السفير.
وحمل البيان المسئولية الكاملة فى ضياع حقوق المصريين فى المملكة نتيجة عدم مطالبتهم بها ، ولكنهم اكتفوا فى هذا الزيارة غير المفهومة بالإشادة على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وهو ما لا نختلف عليه فسيظل الشعب السعودى العربى هو شعب شقيق ، ولكن ما نختلف عليه هو كيفية إدارة أزمات المصريين وطريقة معاملتهم فى السعودية وهو ما تتحمله الحكومات وليس الشعوب.
واضاف البيان ضرورة أن يعمل مجلس الشعب على تحقيق أمانى المصريين وسرعة إجراءات حل أزمات المعتقلين المصريين فى السعودية ومنهم " الجيزاوى " وعليهم تقديم توضيح كاملاً لبرنامج زيارتهم وتفاصيلها وما حققوه ونتائج هذه الزيارة.
وكما تندد الجبهة الحرة إعتقال الإعلاميين الذين ذهبوا للعباسية أو أى منطقة مجاورة لأماكن الأحداث لتأدية عملهم ، ونؤكد أن ما حدث مع الإعلاميين والنشطاء السياسيين فى هذا اليوم هو منافى تماما ً لكل المواثيق والأعراف الدولية ، وحتى للقانون المصرى ، ونطالب بالإفراج الفورى عن كل الإعلاميين المعتقلين .
كما أكد البيان على مطالب الجبهة، والتى سنظل نكررها فى كل ما يصدر عن الحركة حتى تتحقق كاملة : لا رئيس بدون دستور .. لا دستور تحت حكم العسكر.. لا لاعلان دستورى مكمل قبل الانتخابات .. مجلس انتقالى يعاون البرلمان فى وضع الدستور الجديد واجراء انتخابات الرئاسة.