الأرقام تتحدث.. ماذا يعني افتتاح الرئيس السيسي لمحطات "العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف"؟

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتي على رأسها محطات "سيمنز الثلاثة"، التي انتهت الشركة العالمية من الأعمال التنفيذية المكلفة بها في أقل من ثلاث سنوات، بجانب افتتاح أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات.
المحطات الثلاثة وهي: "العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف"، صنفت ضمن أكبر وأحدث محطات في العالم، ما يعزز مزيدًا من نجاحات الخطة القومية والإستراتيجية الدافعة لاتجاه تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وكانت إحدى ثمرات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي عقد في مارس 2015، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي أعقاب المؤتمر نجح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقد مع شركة سيمينز الألمانية على تدشين ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، بنظام الدورة المركبة، على أحدث الطرز العالمية، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6 مليارات يورو، بواقع ملياري يورو لكل محطة، لإنتاج 14.400 ميجاوات، على أن تنتج كل محطة 4800 ميجاوات، وقامت بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي).
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل جوزيف كايزر، المدير التنفيذي ورئيس شركة سيمنز الألمانية، فبراير المنصرم، من العام الجاري، للتباحث حول تطورات عمل الشركة في مصر، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، والانتهاء من تنفيذ محطات توليد الكهرباء وفق الجدول الزمني المحدد.
وبالرغم من معاناة قطاع الكهرباء، الذي واجه عجزًا هائلًا في عام 2014، بلغ نحو 4 آلاف ميجاوات، حيث كان معدل الإنتاج وقتها 24 ألف ميجا وات، فيما كان الضغط على الشبكة ومعدل الاستهلاك وصل لنحو 28 ألف ميجا وات، إلا أن القطاع نجح خلال السنوات الأربع الماضية، في تحقيق طفرة هائلة وحجم نمو غير متوقع، حيث نجح القطاع في تحويل العجز إلى فائض محقق، واستطاعت أن تواجه العجز في بادئ أمره بتدشين محطات الخطة العاجلة، والتي تكلفت نحو 2.7 مليار دولار.
وزارة الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، استطاعت أن تذهب بعيدًا عن حجم التوقعات، بأن وضعت خطط إستراتيجية قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، لتنويع مصادر الطاقة من ناحية ومن جهة أخرى بأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وما أثار الانتباه هو حجم التعاقدات التي أبرمتها الوزارة للتوسع في خطط الربط الكهربائي مع عدد من الدول أبرزها الأردن وليبيا والسعودية وقبرص واليونان، والسودان.
خطط الوزارة لم تستهدف فقط التعامل مع الزيادة المطردة في حجم السمتهلكين، والذي يزيد بنحو مليون مستهلك سنويًا، خاصة وأن المتسفيدين من الخدمة يبلغون نحو 33.7 مليون مواطن، بل إنها تسير في اتجاه يتزامن مع التنمية الشاملة في كافة قطاعات الدولة لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات المطلوبة فيما يتعلق بالمشروعات القومية والاستثمارات القائمة والمقبلة.
بدخول محطات سيمنز الجديدة "العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف"، فإن حجم الفائض في الشبكة الكلية سيبلغ نحو 20 ألف ميجا وات، حيث يبلغ حجم الإنتاج في الطاقة الكهربائية قبيل دخول تلك المحطات الخدمة نحو 35 ألف ميجاوات، بفائض بلغ 5 آلاف ميجاوات، لكنه مع إضافة الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الثلاثة الجديدة، والتي تبلغ 14.400 ميجاوات فإننا أمام حجم إنتاج في الطاقة الكهربائية وصل 50 ألف ميجاوات.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عمدت خلال الفترة الماضية، على وضع حلول جذرية لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء، فعملت على رفع معدلات الوعي لدى المواطنين لنشر ثقافة الاستهلاك، وهو ما انعكس إيجابيًا على الاستهلاك الفردي للكهرباء، وفي الوقت ذاته عملت على وضع خطة لإحلال وتجديد وميكنة عدادات الكهرباء التي تزيد عن 30 مليون عداد واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع أو العدادات الذكية خلال 10 سنوات.
ميكنة القطاع لم تتوقف فقط على عدادات الاستهلاك بل استمر ليشمل إعادة هيكلة شبكات التوزيع، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعنى لهذا الأمر اهتمامًا بالغًا، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة بجودة أعلى وهو ما سيكلف خزينة الدولة بنحو 47 مليار جنيه.
أهمية المحطات الجديدة تتمثل في أنها ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن، وهو ما يعني 50% من شبكة كهرباء مصر المتواجدة حاليًا، كما أنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالي 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود، وبالإضافة إلى هذا تساهم في توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد مصر، والتي تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
الجدول الزمني المعد لهذه المحطات ومعدلات التنفيذ تشبه المعجزة، حيث إن تنفيذ تدشين تلك المحطات لم يتخط حاجز ال33 شهرًا، أي في أقل من 3 سنوات، وبذلك تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من إنهاء العمل بأكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 4800 ميجا وات لكل واحدة، ضمن الاتفاق الحكومي لإنشاء أكبر 3 محطات بالعالم ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 14 ألفا، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم إنشاؤها بعيداً عن مياه بحر أو نيل، لأنها تعمل بنظام التبريد الهوائي.
المحطات الثلاث التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، ستعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class، والتي تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حراري إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز.
وتتزامن التطورات الهائلة في إنتاج الكهرباء، مع خطط القطاع لضرورة تنوع مصادر الكهرباء من الطاقة المتجددة، بنسبة تبلغ نحو 20% بحلول 2022، ومن 35 إلى 40% بحلول 2035، ليصبح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قاطرة النمو وينتظره مستقبلًا واعدًا في إطار مشروعات التطوير المستمرة.