ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" الفنية لتشغيل المعادن بدفع16.9 مليون جنيه لبنك مصر حتي 19 أغسطس 2003 بخلاف 13.5 % عائدًا سنويًا وحتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشتطها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، فلجأ البنك إلي القضاء، حيث انتدبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا قام باحتساب المديونية وفقًا للمبالغ السابقة وبتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.