إلزام" آل عطية" للصلب بسداد 89 مليون جنيه لبنك مصر

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية التماس إعادة النظر الذي تقدمت به شركتا آل عطية للاستثمارات العقارية، تتظلمان فيه من الحكم الاستئنافي. رقم 587 لسنة 1 ق بإلزامهما بدفع 89 مليونا و60 ألف جنيه حتي 31 مارس 2010 .
ادعت الشركتان أن الخبير والبنك قد أدخلا الغش علي هيئة المحكمة حيث قدمتا صوراً ضوئية لكشوف حساب متناقصة عن حجم المسحوبات والمدفوعات والمديونية النهائية ولم تأخذ بها المحكمة وأمرت بإستمرار تنفيذ الحكم بإلزامهما بالدفع .
كانت الشركتان قد حصلتا علي تسهيلات ائتمانية من البنك لتمويل انشتطتها وبإستخدامها تراكمت عليهما المديونية السابقة، ولم تفلح الوسائل الودية لاقناعهما بالدفع فلجأ البنك إلي القضاء.
وقامت الشركتان بالتشكيك في حجم المديونية بعدما ادعتا أن البنك إحتسب فوائد وعمولات بالمخالفة كما انه لم يستنزل المدفوعات النقدية التي دفعتاها، وعندما انتدبت المحكمة خبيراً محاسبياً توصل إلي المديونية السابقة، ولم يتبين صحة أقوال الشركتين، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالرفض.