حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 24 مايو المقبل ليقدم الخبير المحاسبي تقريره حول النزاع بين بنك مصر ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة بصفتهما، لتخلفهما عن سداد مستحقات البنك التي قدرها ب239 ألفا و452 جنيها حتي 18 مارس 2010 بخلاف عائد سنوي 20.48% حتي تمام السداد بعدما قرر البنك أن المديونية ناشئة عن عقود مرابحات للعاملين لدي مديرية أمن الجيزة. و قد كفل الوزير ومدير الأمن بصفتهما في سداد جميع المبالغ الناتجة عن عقود المرابحات وقدم البنك عقود الكفالة وكشوف الحساب لكن محامي وزارة الداخلية أصر علي انتداب خبير محاسبي وصولا إلي حجم المديونية الحقيقية.