انتدبت محكمة القاهرة الاقتصادية خبيرًا محاسبيًا لحسم النزاع بين "بنك القاهرة"و"المصرية للإنشاءات" وممثلها سمير سيد أحمد حسين حول المديونية التي قدرها البنك ب 54 مليونًا و321 ألف جنيه حتي 28 يونيه 2007 بخلاف عائد سنوي 13 % حتي تمام السداد. قرر البنك أن الشركة فتحت لديه حسابين الأول تخلف عنه مديونية 19 مليونًا و930 ألف جنيه، بينما تخلف عن الثاني 34 مليونًا و391 ألف جنيه، وأن ممثل الشركة قدم للبنك كفالة تضامنية في حدود 21 مليون جنيه. وعجزت الشركة عن الدفع وأصرت أمام المحكمة علي انتداب خبير حسابي لتصفية المديونية فاستجابت لها المحكمة.