تأجيل محاكمه المتهمين في موقعة الجمل إلي 12 مايو.. ومرتضي يغيب عن الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل المتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق و23 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني المنحل لجلسة 12 مايو القادم و تكليف النيابة العامة بإحضار أحد مترجمى اللغة الإنجليزية بوزارة العدل وأحد خبراء الحاسب الآلى وتجهيز الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الأقراص المدمجة المحرزة والمرفقة بالقضية.
وصرحت للدفاع الحاضر استخراج صورة رسمية من المستندات المثبتة بمحاضر الجلسات 8 أكتوبر 2011 مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وعلى النيابة تنفيذ القرارات الصادرة بجلسة اليوم وبالجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة اليوم تعزيزات امنية مشددة من رجال الأمن داخل وخارج قاعة المحاكمة وغاب مرتضى منصور ونجله وابن شقيقته رغم قرار رئيس المحكمه بجلسه امس باصدار قرار ضبطهم واحضارهم
واستمعت المحكمه الي شاهد الاثبات على عبد الجابر زيد و الذي نفى جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين السادس عشر رجب حميدة والسابع عشر طلعت القواس وقرر بأنه شاهد يوم 2 فبراير المتهم طلعت القواس موجودا بميدان التحرير مثل أى مواطن بينما لم يشاهد حميدة، وشاهد فقط مجموعة كبيرة من المتظاهرين قادمة من شارعي محمد محمود وعبد المنعم رياض لميدان التحرير حاملين سلاسل وأسلحة بيضاء وكانوا يضربون أى شخص يواجهونه، ثم وصل بعدها مئات من راكبى الخيول والجمال والكارتات يحملون سلاسل وسيوف ومطاوى ونفى مشاهدة أسلحة نارية بحوزتهم.
وأقر بوقوع إصابات بين المتظاهرين جراء اقتحام الخيول والجمال للميدان، وهنا رد عليه رئيس المحكمة: هل يستطيع راكب الجمل ان يطول أحد على الأرض ويضربه فآجاب الشاهد نعم كان ينحنى من على الجمل ويضرب بالسيف.
وسأل رئيس المحكمةالشاهد عن سبب تحريره محضر بأن رجال حميدة اعتدوا عليه بالضرب لإجباره بالعدول عن شهادته، فقال الشاهد انه قام بتحرير هذا المحضر بسبب خلافات بينه وبين أصحاب المنزل الذى يقيم فيه وأن تاج الدين وابراهيم متولى أقنعاه بأن رجال حميدة وراء الاعتداء إلا انه تبين أن اصحاب العقار هم السبب.
وأضاف الشاهد أن جمال تاج الدين محامى توجد خلافات وخصومة سياسية بينه وبين حميدة والقواس بسبب الانتخابات.
وقد اعترض المدعون بالحق المدني على شهادة الشاهد وطلبوا من المحكمة رفع دعوى جنائية ضده باعتباره شاهد زور حيث تحول من شاهد اثبات إلي نفي واستدعاء ابراهيم متولي وجمال تاج الدين لمناقشتهما.