تأجيل نظر قضية «موقعة الجمل» لجلسة 12 مايو ل«فض الأحراز»

أجلت محكمة الجنايات، محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، إلى جلسة 12 مايو المقبل، لفض الأحراز.
وشهدت جلسة محاكمة المتهمين، الخميس، حيث تحول شاهد الإثبات ضد المتهمين رجب هلال حميدة، وطلعت القواس، إلى شاهد نفي، وتكررت في شهادته عبارات «سمعت»، «هو اللي سمع»، و«هو اللي شاف وقال لي».
وطلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني توجيه تهمة الشهادة الزور ضد الشاهد، لتغيرها عما شهد به في تحقيقات النيابة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور جميع المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم، باستثناء مرتضى منصور وإبنه «أحمد»، وابن شقيقته «وحيد» الذين تغيبوا، رغم صدور قرار المحكمة بضبطهم وإحضارهم في جلسة الأربعاء، ولم يحضر أيضا أحد من هيئة الدفاع عنهم, وأثبتت المحكمة ذلك في محضر جلستها.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد، علي عبد الجابر علي، موظف بالمعاش بمحافظة القاهرة، الذي قال إنه أحد أهالي منطقة عابدين, التي كان المتهمين نائبين بمجلس الشعب عنها، وسبق أن قدم طلب توظيف له وشقيقه للمتهمين، إلا أنهما لم يستجيبا لطلبه.
وأضاف أنه كان يتواجد بميدان التحرير مع المتظاهرين لتغيير النظام، وكان يذهب إلى الميدان منذ الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، وتعرف على شابين، أحدهما عضو باحاد شباب الثورة، والآخر بحزب الثورة المصرية.
وسألته المحكمة عما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالتواجد كل هذه الفترة بالميدان، خاصة أنه قرر أنه خرج للمعاش المبكر بسبب مرضه, فقال «ربنا كان بيقويني، وكنت باستحمل».
وقال الشاهد «أنا شفت الحاج طلعت القواس في الميدان يوم موقعة الجمل 2 فبراير، وكان زي أي مواطن عادي، ولم أشاهد حوله أي متظاهرين أو مؤيدين, ولم أشاهد هلال حميدة بالميدان في هذا اليوم».
ثم قرر الشاهد أنه وقع على بلاغ حرره شخص يدعى إبراهيم متولي إبراهيم، تعرف عليه في المسجد الذي كان يؤدي فيه الصلاة بمنطقة عابدين, بعدما قال له إن مضمون البلاغ يستهدف «إزاحة الحزب الوطني», لكنه لم يقرأه، أو يطلع علي ما به.
وردا على سؤال عن رؤيته راكبي الجمال والخيول بالميدان، قال الشاهد إنه كان يقف قرب مدخل شارع قصر النيل، وشاهدهم يدخلون من ناحية شارعي محمد محمود والتحرير، وكان عددهم يتراوح بين 70 إلى 100 شخص، وكان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وشوم وسلاسل, وإنهم كانوا يضربوا المتظاهرين بالسيوف في أرجلهم. فسأله القاضي «هل يمكن لراكب الجمل أن يضرب شخص يسير على الأرض في رجله, نظرا لارتفاعه جدا عن الأرض خلال ركوبه الجمل؟»، فعاد الشاهد وقال «إنهم كانوا يضربونهم في ظهورهم».
وأضاف أنه تقدم للشهادة بعدما طلب منه ذلك الشخص المدعو إبراهيم متولي، مقدم البلاغ, وتعرف منه على محامي آخر يدعي جمال تاج الدين, وهو الذي أخبره بتحريض «حميدة» و«القواس» مؤيديهما على الاعتداء على المتظاهرين بالتحرير.
وقرر الشاهد أنه لا توجد أي خلافات سابقة بينه وبين أي من المتهمين.
وردا على سؤال وجهه له دفاع أحد المتهمين عن كون جمال تاج الدين سبق أن ترشح لخوض الانتخابات البرلمانية، فقال الشاهد إنه ترشح ولم يفز بتلك الانتخابات أمام «حميدة».
وعقب انتهاء الشاهد من شهادته طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور إلى الشاهد، لتغيرها عما قرره في التحقيقات أمام قاضي التحقيق. وهنا اعترض دفاع أحد المتهمين، معتبرا ذلك إرهابا للشاهد بعد الإدلاء بشهادته.