تأجيل قضية موقعة الجمل لجلسة 21 مايو

شاهد الإثبات علي حميدة والقواس يتحول لشاهد نفي! المدعون يطلبون تحريك الدعوي الجنائية ضد شاهد الزور

لقطة أرشيفية تظهر الجمال والخيول وهى تهاجم المتظاهرين فى ميدان التحرير
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة والمعروفة اعلاميا بموقعة الجمل لجلسة 21 مايو المقبل وعلي النيابة العامة تكليف أحد مترجمي اللغة الانجليزية بوزارة العدل وأحد خبراء الحاسب الآلي حضور الجلسة وتجهيز الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الأقراص المدمجة المحرزة والمرفقة بالقضية وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين والمدعين بالحق المدني باستخراج صورة رسمية من المستندات المبينة بمحاضر جلسات 8 أكتوبر 1102 وكذلك ما اثبت بمحضر جلسة الأمس مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وعلي النيابة العامة إحضارهم من محبسهم في الجلسة القادمة مع تنفيذ القرارات الصادرة بجلسة اليوم والجلسات السابقة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان العضو الجديد بدلا من العضو المتنحي المستشار أحمد مسعد المليجي بحضور المستشار وائل شبل المحامي العام بنيابة الاستئناف بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.
والقضية متهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و32 آخرون من أعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني المنحل.
شهدت المحكمة تعزيزات أمنية مشددة من رجال الأمن داخل وخارج قاعة المحاكم وقام الرائد محمود عبود مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة بادخال الصحفيين وإجلاسهم بالأماكن المخصصة لهم بقاعة المحاكمة واشرف علي تأمين المحاكمة اللواءات أحمد عبدالباقي حكمدار العاصمة وحسن السوهاجي نائب مدير إدارة المباحث العامة ونبيل العشري وإيهاب رشدي نائبا مدير الأمن ومصطفي رجائي وكيل إدارة العمليات الخاصة والعقيدان أسامة السيد ومحمد السوركي والمقدم محمد يعقوب بالعمليات الخاصة.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف بادخال المتهمين المخلي سبيلهم لقفص الاتهام، وتغيب مرتضي منصور ونجله وابن شقيقته، ثم اثبت رئيس المحكمة حضور جميع المتهمين الذين اجابوا بكلمتي »أفندم« و»موجود« وبدأت المحكمة في سماع شاهد الاثبات رقم 03 علي عبدالجابر زايد »25 سنة موظف بهيئة المرافق بمحافظة القاهرة« والذي طلبه دفاع المتهمين رجب هلال حميدة وطلعت القواس وقال انا من مواليد حي عابدين ومازلت اقطن به حتي الآن.. وتحول زيد من شاهد اثبات في القضية الي شاهد نفي حيث نفي جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين السادس عشر رجب حميدة والسابع عشر طلعت القواس، حيث اثبت ان المتهمين لم يقوما بالتحريض او دفع مبالغ مالية أو جمع بلطجية للاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير.
واضاف انه كان يذهب لمكتب المتهمين للحصول علي وظيفة له ولشقيقه وخاصة بعد خروجه الي المعاش المبكر من وظيفته لاسباب مرضية، وانه اعتاد الذهاب اليهما يوميا عندما تواجهه أي مشاكل ونفي ان يكون المتهمان حميدة والقواس وراء توظيفه وان محافظ القاهرة السابق عبدالرحيم شحاتة هو من قام بتعيينه وانه يعمل الآن في محل سنترال.
ونفي وجود أي خلافات بينه وبين المتهمين وانه كان متواجدا بميدان التحرير منذ يوم 52 يناير وحتي 3 فبراير ضمن المتظاهرين للمطالبة بتغيير النظام وانه تعرف علي خالد علي مؤسس حزب الثورة وشفيق ابوالنصر المحامي.
وقال انه شاهد يوم 2 فبراير المتهم طلعت القواس موجودا بميدان التحرير مثل أي مواطن وانه لم يشاهد حميدة وشاهد فقط مجموعة كبيرة من المتظاهرين قادمة من شارعي محمد محمود وعبدالمنعم رياض لميدان التحرير حاملين سلاسل واسلحة بيضاء وكانوا يضربون اي شخص يواجهونه ثم وصل بعدها مئات من راكبي الخيول والجمال والكارتات يحملون سلاسل وسيوفا ومطاوي ونفي مشاهدة اسلحة نارية بحوزتهم.
واقر بوقوع اصابات بين المتظاهرين جراء اقتحام الخيول والجمال للميدان وهنا رد عليه رئيس المحكمة: هل يستطيع راكب الجمل ان يطول احد علي الارض ويضربه فرد الشاهد بنعم لانه كان ينحني من علي الجمل ويضرب بالسيف.
فسأله رئيس المحكمة انه شهد بتحقيقات النيابة بمشاهدة المتهم السادس عشر رجب حميدة ومعه بعض البلطجية امام صيدلية النصر يقومون بتعبئة زجاجات المولوتوف ورد بأنه بالفعل قال ذلك بالتحقيقات لكن بناء علي طلب من ابراهيم متولي وجمال تاج الدين وقدما ذلك في بلاغ قام بالتوقيع عليه و42 آخرين ولكن فيما يخص ازاحة الحزب الوطني وليس اتهام حميدة او القواس.
ونفي الشاهد معرفته بمضمون ما جاء بالبلاغ الذي وقع عليه.
واقر بأن شهادته خلال تحقيقات النيابة بجمع حميدة والقواس لعدد من البلطجية ودفع 003 جنيه ودخولهم ميدان التحرير جاءت بناء علي طلب ابراهيم متولي وجمال تاج الدين وانه لم ير بأم عينيه هذا الكلام.
وسأله رئيس المحكمة عن سبب تحريره محضرا بأن رجال حميدة اعتدوا عليه بالضرب لاجباره للعدول عن شهادته وأنه قام بتحرير محضر بذلك بسبب خلافات بينه وبين اصحاب المنزل الذي يقيم فيه وان جمال تاج الدين وابراهيم متولي أقنعاه بأن رجال حميدة وراء الاعتداء عليه الا انه تبين ان اصحاب العقار هم السبب وحرر محضرا بذلك.
وعن صلته بإبراهيم متولي وجمال تاج الدين أكد انه كان يلتقي بمتولي في المسجد آخر شهر رمضان وان تاج الدين محامي اخواني تعرف عليه عن طريق متولي نافيا وجود خلافات بينه وبين حميدة أو القواس.
وتنازلت النيابة عن مناقشة الشاهد بينما اعترض المدعون بالحق المدني علي شهادة الشاهد وقال فتحي أبو الحسن احد المدعين بالحق المدني: لماذا لم يذكر امام النيابة ان شهادته كانت بناء علي اقوال آخرين كما طلب من المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضد الشاهد باعتباره شاهد زور مؤكدا انه يتم تلقينه.. فأمر رئيس المحكمة بجلوس جميع المحامين من حول الشاهد الذي اكد امام المحكمة ان جمال تاج وهو محام توجد خلافات وخصومة سياسية بينه وبين حميدة والقواس بسبب الانتخابات بسبب عدم توفيقه في الانتخابات وقال لي عنهم ما قال »مالك في الخمر«.. واكد الشاهد انه لم ير احدا من المتهمين بالقضية سوي حميدة والقواس بالميدان.
من جانبه طلب رجائي عطية محامي المتهم الثالث عشر ابراهيم كامل بالسماح بعرض القرص المدمج لحديثه في احدي القنوات الفضائية وانه مقدم بها حافظة لعضو اليسار حيث ان القرص يحتوي علي براءة موكله.
اما محامي المتهم الاول صفوت الشريف فطلب استخراج صورة رسمية من المحضر رقم 8882 لسنة 1102 إداري المعادي.
وطالب المدعون بالحق المدني رئيس المحكمة باستدعاء جمال تاج الدين وابراهيم متولي لمناقشتهما بخصوص شهادة علي عبدالجابر زيد الذي تحول من شاهد اثبات لنفي، وكذلك صورة من محضر 7272 جنح عابدين وتكليف النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية ضدالشاهد وبعد ساعتين رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة.