تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل إلى 12 مايو

صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل"، إلى جلسة 12 مايو المقبل..
وقد جاء قرار التأجيل لإحضار مترجم من وزارة العدل وتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض عدد من المقاطع المصورة لبعض القنوات الإخبارية الأجنبية التي ظهر فيها رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل المتهم في القضية أثناء وقوع تلك الأحداث..وقد شهدت الجلسة مفاجأة جديدة حيث تحول شاهد الإثبات ضد المتهمين رجب هلال حميده وطلعت القواس إلي شاهد نفي، وتكررت في شهادته عبارات "سمعت.. هو اللي سمع وهو اللي شاف وقالي".. لتنتهي شهادته بقيام أحد المحامين المدعين مدنيا بالتقدم إلى المحكمة بطلب بتوجيه تهمة الشهادة الزور ضد الشاهد لتعمده تغيير أقواله أمام المحكمة عما شهد به في تحقيقات النيابة.
وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور جميع المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم وتغيب مرتضي منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعه (المتهمين أيضا في القضية) عن جلسة اليوم بالرغم من صدور قرار المحكمة بضبطهم وإحضارهم في جلسة الأمس ولم يحضر أيضا أي من هيئة الدفاع عنهم, وأثبتت المحكمة ذلك في محضر جلستها.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد علي عبدالجابر علي (موظف بالمعاش بمحافظة القاهرة) وقال إنه أحد أهالي منطقة عابدين وأن المتهمين (حميده والقواس) كانا نائبين بمجلس الشعب عنها وأنه سبق وقدم طلب توظيف له وشقيقه للمتهمين إلا أنهما لم يستجيبا لطلبه.. نافيا اشتراك حميده والقواس في قتل المتظاهرين أو التحريض على قتلهم، وأضاف انه كان يتواجد بميدان التحرير مع المتظاهرين المطالبين لتغيير النظام وهنا سألته المحكمة عما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالتواجد كل هذه الفترة بالميدان خاصة وانه قرر أنه خرج للمعاش المبكر بسبب مرضه فقال الشاهد "ربنا كان بيقويني وكنت بستحمل".
وردا علي سؤال عن رؤيته راكبي الجمال والخيول بالميدان قال الشاهد أنه كان يقف قرب مدخل شارع قصر النيل وشاهدهم يدخلون من ناحية شارعي محمد محمود والتحرير وكان عددهم ما بين 70 إلي 100 شخص، وكان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وشوم وسلاسل وانهم كانوا يضربون المتظاهرين بالسيوف في أرجلهم، فسأله القاضي هل يمكن لراكب الجمل أن يضرب شخص يسير علي الأرض في رجله خاصة وأنه مرتفع جدا عن الأرض? فعاود الشاهد وقال أنهم كانوا يضربونهم في ظهورهم، وأضاف أنه تقدم للشهادة بعدما طلب منه ذلك المدعو إبراهيم متولي مقدم البلاغ وتعرف منه علي محام آخر يدعي جمال تاج الدين وهو الذي أخبره بتحريض حميده والقواس لمؤيدهم على الاعتداء علي المتظاهرين بالتحرير.
وعقب انتهاء الشاهد من شهادته طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد لتغيرها عما قرره في التحقيقات أمام قاضي التحقيق.. وهنا اعترض دفاع احد المتهمين على طلب المدعي مدنيا معتبرا أن هذا الطلب بمثابة إرهاب للشاهد بعد شهادته، ومن جانبه، طالب رجائى عطية المحامي عن رجل الأعمال إبراهيم كامل المتهم في قضية أن يتم عرض الفيديو المسجل لموكله في بعض القنوات الفضائية الأجنبية أثناء تلك الأحداث وعرضه على المحكمة..
و يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين - كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، كما تضم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.. كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعريةومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصوروضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
وقد كانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت النقاب عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحريروذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".