"المقاولين" يبحث تعديل القوانين المنظمة للعمل بالقطاع مع مجلس الشعب

أكد يحيى بطاح، رئيس المكتب الفني بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, أن الاتحاد يقوم بإجراء لقاءات متواصلة مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وذلك لتعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المقاولات، خصوصًا أنها لم تتغير منذ نحو 20 عامًا، وهو ما أثر بالسلب على قطاع المقاولات بالإضافة إلى أن هذه التشريعات لا تتماشي مع الفترة الحالية, جاء ذلك خلال إجتماع شعبةالمقاولات بالغرفة التجارية بالجيزة مساءأمس الأربعاء.
وأضافت شعبة المقاولات بغرفة الجيزة التجارية أن غياب العمالة المدربة في مجال البناء بدءا من مديري المشروعات وانتهاء بأصغر عامل من اهم المشكلات التي تواجه القطاع.
أما بالنسبة لمشكلات المقاولين مع جهات الإسناد أي التي تسند المشروع للمقاول ليقوم بالبناء أو التجهيز بدلا منها، تعهد بطاح بمسئولية الإتحاد اتجاه هذه العمليات ومساندة جميع المقاولين المصريين في الوقوف امام جهات الاسناد المتعنتة التي تأخذ حقوقها من المقاول ولا تعطيه حقه من مبالغ مالية الا بعد مرور فترة زمنية طويلة، وذلك من خلال اجباره على الموافقة على العقود المعروفة باسم "عقود الازعان" التي تشترط فيها الجهة عدم مراجعة أي بند فيها من قبل المقاول، مشيرا إلي أن الاتحاد أعد لجنة خاصة بهذا النوع من العقود لضمان حقوق المقاولين.
وأشار بطاح, أن القطاع يعاني من مشكلة في عملية تدريب العاملين فيه سواء من القائمين على المشروعات أو العاملين بمختلف وظائفهم وهو ما أدى إلي أن العمالة المصرية اصبحت مرتفعة التكاليف بالرغم من انخفاض قدرتها التنافسية مع العمالة الوافدة من الهند ودول شرق آسيا، مشيرا الي ان هذه العوامل أدت إلى عزوف الاسواق الخارجية عن التعامل مع العمالة المصرية في هذا المجال.
وأشار إلي أن الإتحاد يقوم في الوقت الراهن بتدريب العاملين في المجال خاصة أنه من اهداف الاتحاد تقديم كامل الدعم للعاملين بالقطاع من مقاولين وتدريب ودعم الكوادر الخاصة بهم للارتقاء بمنظومة البناء والتشييد.
وأوضح أن هناك مشكلات أفرزها المقاولين في حد ذاتهم خاصة أن اصعب مراحل في عمل القطاع هي بداية المشروع والانتهاء منه فالمقاول الناجح لا يقاس بمدى الامكانيات المادية لديه، وأنما بمقدرته في إنجاز أي عمل يبدأ فيه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعثر العديد من المقاولين أثناء إتمام مشروع ما، فلا بد من اخذ هذه العوامل في الاعتبار من جانب المقاولين لتلافي حدوث أية خسائر متوقعة.