اكدت شعبة المقاولات بغرفة الجيزة التجارية ان غياب العمالة المدربة في مجال البناء بدءا من مديري المشروعات حتي أصغر عامل من اهم المشكلات التي تواجه القطاع. وأشارت الشعبة خلال اجتماعها الذي عقدته امس لمناقشة مشكلات القطاع الي انه من ضمن المشكلات التي تواجه صغار المقاولين ضياع حقوقهم من جانب بعض كبار المقاولين وهو الامر الذي لا يتدخل فيه الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد, اضافة الي عدم تعديل القانون والتشريعات المنظمة لطبيعة عمل المقاولات التي لم تتغير منذ نحو20 عاما. من جانبه قال يحيي بطاح رئيس المكتب الفني بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, ان القطاع يعاني مشكلة في عملية تدريب العاملين فيه سواء من القائمين علي المشروعات او العاملين بمختلف وظائفهم وهو ما أدي الي ان العمالة المصرية اصبحت مرتفعة التكاليف بالرغم من انخفاض قدرتها التنافسية مع العمالة الوافدة من الهند ودول شرق آسيا, مشيرا إلي ان هذه العوامل ادت الي عزوف الاسواق الخارجية عن التعامل مع العمالة المصرية في هذا المجال. وأشار الي ان الاتحاد يقوم في الوقت الراهن بتدريب العاملين وتقديم الدعم للعاملين بالقطاع من مقاولين وتدريب ودعم الكوادر الخاصة بهم للارتقاء بمنظومة البناء والتشييد فأوضح ان هناك مشكلات افرزها المقاولون في حد ذاتهم خاصة ان اصعب مراحل في عمل القطاع هي بداية المشروع والانتهاء منه فالمقاول الناجح لا يقاس بمدي الامكانات المادية لديه وانما بمقدرته في انجاز اي عمل يبدأ فيه, وهو الامر الذي يؤدي الي تعثر العديد من المقاولين اثناء اتمام أي مشروع, فلابد من اخذ هذه العوامل في الاعتبار من جانب المقاولين لتلافي حدوث اية خسائر متوقعة. وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع المقاولات والبناء والتشييد قال بطاح ان الاتحاد يقوم باجراء لقاءات متواصلة مع اعضاء لجنة الاسكان بمجلس الشعب وذلك لتعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المقاولات خاصة ان التشريعات لم تتغير منذ نحو20 عاما وهو ما اثر بالسلب علي القطاع خاصة ان هذا التشريعات لا تتماشي مع الفترة الحالية. اما بالنسبة لمشكلات المقاولين مع جهات الاسناد, فأوضح ان الاتحاد منوط بمساندة جميع المقاولين المصريين في الوقوف امام جهات الاسناد المتعنتة التي تأخذ حقوقها من المقاول ولا تعطيه حقه من مبالغ مالية الا بعد مرور فترة زمنية طويلة.