يعكف الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مختلف الغرف التجارية علي مستوى الجمهورية على إعداد دراسة بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية وذلك لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، طبقا لمطلبة في آخر اجتماع له مع الغرف التجارية. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الدراسة وفقا لتصريحات أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مع نهاية ديسمبر الجاري مشيرا إلى أن الدارسة تتضمن التفرقة بين الأنشطة المختلفة في مواعيد العملن وستكون لصالح الصيدليات والمجالات الخدمية التي يحتاج إليها المستهلك في أوقات متأخرة من الليل، علي عكس الورش الفنية ومحلات قطع غيار السيارات التي سيتم غلقها في موعد متقدم. كذلك أوضح الوكيل، أن تحديد المواعيد سيختلف بين سلاسل المحلات خارج الكتلة السكانية، والتي ستترك لفترات أكبر من المحلات التي ستتواجد داخل الكتلة السكانية. كما كشف أحمد الوكيل عن أنه سيتم فتح المحلات دون تحديد موعد أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلي أيام العطلات الرسمية والأعياد وآخر 10 أيام من شهر رمضان والمواسم الشبيهة لمواجهة تكدس المستهلكين. وأضاف الوكيل، بأن الاتحاد في انتظار رؤي مختلف الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، موضحا أن توقيت الغلق سيختلف من محافظة لأخري. وأوضح الوكيل،أن الاتحاد يقوم الآن بدراسة النماذج الخارجية في هذا الشأن "لاقتباس ما يناسبنا منها". ووقع الاختيار علي دراسة الأسواق التركية ودولة ماليزيا وأوروبا. فى نفس الوقت يقوم فريق عمل بالاتحاد باستقصاء آراء المستهلكين ليتم أخذه فى الاعتبار. وأشار الوكيل إلي أن تحديد مواعيد للمحال أتي في إطار منظومة تحديث التجارة الداخلية واحترام المهنة، وإعادة تنظيم الأسواق مشيرا إلي أن المشكلة التي تواجهنا حاليا هو تخوّف التجار من عدم المساواة في الفتح للمحلات، الأمر الذي يجعل الغلق متأخرا ضد رغبة التاجر، في حين أن هذا القرار سيقضي علي هذه التخوفات، لأن المنافسة ستصبح عادلة. وأكد أشرف هلال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أنه يوافق تماما علي الاقتراح لأن ذلك سيخدم التجار والمستهلكين معا. " إننا كتجار نقضي وقتنا كله في المحلات ولا نجد وقتا للجلوس في بيوتنا"، وأضاف، "بالنسبة للمستهلك فإنه سيتعود علي المواعيد الجديدة وسينظم وقته بحيث يشتري أغراضه خلال المواقيت المحددة, مما سيمنح الفرصة للتجار والمستهلكين معا للوجود في منازلهم بجوار أسرهم، كما أن هذا النظام سيؤدي إلي التقليل من حدة الزحام وتلوث الهواء والبيئة." ويري هلال أن نجاح هذا النظام مرهون بإلغاء ما يسمي بالتوقيت الصيفي. وانضمت غلي كتلة المؤيدين د. ليلي البيلي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرةن وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، التي تري أن هذا النظام معمول به في غالبية دول العالم، حيث تلتزم هذه الدول بتحديد ميعاد لإغلاق المحلات, ولكنها اشترطت لنجاح هذا النظام أن يطبق علي الكل وفي كل المناطق، وخصوصا المقاهي والكافتيريات التي تسبب أضرارا كبيرة علي المجتمع. واستدركت بأن هذا النظام قد يؤدي إلي وجود زحام شديد في فترة ما قبل وبعد الإغلاق، ولكنه سيعوّد المستهلكين علي اتباع نظام ثابت في فتح وإغلاق المحلات. علي موسي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرةالسابق، يوافق علي تحديد مواعيد لإغلاق محلات السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والموبيليات وغيرها. "من الممكن أن تنتهي فترة عمل تلك المحال في الساعة العاشرة مساء ولكن بالنسبة للسلع الخدمية مثل محلات البقالة والصيدليات فمن الأفضل تركها حرة علي الأقل في الفترة الحالية." ولكن موسى أضاف بأن السوق تعاني من حالة ركود، ومن غير المعقول أن نضع ضغطا إضافيا علي التجار في هذا الوقت. فى رأيه "الأمر يحتاج إلي نقطة نظام ودراسة متكاملة لهذا الموضوع." ويقترح موسى أن يطبق هذا النظام علي الأسواق التجارية التي سيتم إنشاؤها في الفترة المقبلة ضمن خطة تنظيم النشاط التجاري الداخلي، وكذلك لابد أن يطبق ذلك علي المناطق والأسواق العشوائية التي تسبب إزعاجا للمواطنين. أما شعبة المواد الغذائية فمن أشد المعترضين علي قرار الغلق المبكر. أحمد يحيي، رئيس الشعبة، يشير إلي ان هذا القطاع له طراز خاص ويقدم احتياجات الأسرة المصرية من الاستهلاك اليومي، مما يعنى صعوبة تقنين وقت الشراء. وتتساءل الشعبة عن مدي إمكانية تنفيذ هذا القرار علي كبري سلاسل المحلات الأجنبية، لافتة النظر بأن ذلك سيعمل علي سيطرة المحلات الأجنبية علي الأسواق في مقابل القضاء علي محلات" السوبر ماركت ". وقالت سامية عبد الرازق "مهندسة" إن هذا القرار لا يتماشي مع ثقافة المستهلك المصري، لأننا تعوّدنا أن نقوم بشراء كل احتياجاتنا بعد الساعة الثامنة. "أنا وزوجي لا ننتهي من عملنا إلا بعد الساعة السابعة مساء، وهذا حال معظم المواطنين بالقاهرة." أما محمد عثمان، موظف، يقترح بأن يتم مد فترة العمل بالمحلات حتي الساعة العاشرة مساءن حتي يكون القرار منطقيا ولا يضر بالمستهلكينن حيث إن معظم الشباب لا تنتهي أعمالهم إلا بعد الساعة التاسعة، هذا بالإضافة إلى أن هناك موظفين لديهم أعمال إضافية فى المساء. كذلك تعترض صفاء،ربة منزل، علي هذا القرار مبررة أنه لا يضيف شيئا علي الشارع المصري، ومسألة أنه سيعمل علي الحد من الزحام فإن كثرة السيارات المنتشرة بشوارع العاصمة هي التي تفعل ذلك، والعيب يكمن في سوء التخطيط بالبنية الاساسية وليس بالمحال التجارية.
