نفت الغرفة التجارية للقاهرة قرار تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية طبقا لما نشر بإحدى الصحف مشيرة إلي انه لا خلاف علي تحديد المواعيد ولكن لم ينتهي من دراسته بعد، موضحة أن الملامح المبدئية تتضمن السماح بمد فترة عمل الصيدليات والمحلات الخدمية والمولات خارج الكتل السكانية، وكذلك تبكير إغلاق الورش الفنية، كما ستختلف مواعيد الإغلاق وفقا لكل محافظة. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"أنه سيتم الانتهاء من الدراسة التي يعدها اتحاد عام الغرف التجارية بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية مع نهاية ديسمبر الجاري وذلك لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة طبقا لما طلبه في آخر اجتماع له مع الغرف التجارية. وأشار الوكيل إلى أهم الملامح المبدئية لهذه الدارسة وتتضمن التفرقة في الأنشطة المختلفة في مواعيد العمل، وستكون لصالح الصيدليات والمجالات الخدمية التي يحتاج إليها المستهلك في أوقات متأخرة من الليل، علي عكس محلات الورش الفنية وقطع غيار السيارات التي سيتم غلقها في موعد متقدم, لافتا إلى أن تحديد المواعيد سيختلف بين سلاسل المحلات خارج الكتلة السكانية والتي ستترك فترات أطول مقارنة بالمحلات التي تتواجد داخل الكتلة السكانية. وأضاف الوكيل أن الاتحاد في انتظار رؤى مختلف الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، موضحا أن توقيت الغلق سيختلف من محافظة لأخرى حسب ظروف كل مكان علي حدة، كما أن الاتحاد يقوم الآن بدراسة النماذج الخارجية في هذا الشأن لاقتباس ما يناسبنا منها ووقع الاختيار علي دراسة الأسواق التركية ودولة ماليزيا وأوروبا، مع استقصاء آراء المستهلكين بواسطة فريق عمل بالاتحاد. وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن الهدف الرئيسي يأتي في إطار منظومة تحديث التجارة الداخلية واحترام المهنة وإعادة تنظيم الأسواق مشيرا إلي أن المشكلة التي تواجهنا حاليا هو تخوف التجار من عدم المساواة في الفتح للمحلات الأمر الذي يجعل الغلق متأخر ضد رغبة التاجر في حين أن هذا القرار سيقضي علي هذه التخوفات لان المنافسة ستصبح عادلة. وفي هذا السياق أكد علي شكري نائب أول رئيس الغرفة التجارية علي أن الغرفة ليست مسئولة عن أي تصريحات نشرت بالصحف صباح اليوم نظرا لان القرار لازال في إطار البحث والمناقشة حتى آخر ديسمبر الحالي وهي الفترة المحددة من جانب وزارة التجارة والصناعة. وكشف شكري بأنه بعد استطلاع الرأي وجد أن هناك موافقة من التجار علي تحديد المواعيد بنسبة تصل الي90%والقلة القليلة تعترض تخوفا من كبري سلاسل المحلات الكبرى مطالبين بتوحيد موعد الغلق بين المحلات الصغيرة والمولات الكبيرة لتحقيق المنافسة العادلة. وأوضح بأنه سيتم إعداد مذكرة تتضمن ملامح رؤية الغرفة في تنفيذ القرار لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بصفة مباشره حيث أن القرار سيتم بشكل فردي لكل محافظة علي حده.
