وزير المالية: نحتاج إلى 3 مليارات جنيه لتثبيت 400 ألف عامل مؤقت سنويًا

ذكر ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالى 400 ألف عامل مؤقت سنويا مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى مصادر تمويل أخري وقد يتم ذلك من خلال 50% من أرصدة الصناديق الخاصة. ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية مؤكدا وأن الدولة فى العهد السابق كانت تسير بودن من طين وودن من عجين.
قال الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإداري للدولة وأثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة.
اعتبر الوزير أن الدولة قد تملك أموال ولكنها ليست مديرا جيدا، وليس لدينا مشكلة فى العمالة المؤقتة فقط ، لكن هناك مزيدا من العاطلين نحتاج إلى حصرهم لأن الدولة كانت تسير فى العهد السابق بأسلوب ودن من طين وودن من عجين وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة.
وحول الحد الأقصي للأجور الذى طالب به عدد من النواب أشار الوزير إلى أن وضع هذا الحد لن يوفر اعتمادات كبيرة للدولة وللموازنة العامة كما قد يعتقد البعض.
وقد ذكر صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إننا فى حاجة لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على الموظف أو المسئول الذى يستخدم الأموال فى غير الأغراض المخصصة لها مثل أموال الصيانة التى يستخدمها المسئولون فى تعيين أفراد لا تحتاج المؤسسات إليهم.
وأوضح أنه تقدم بثلاثة بدائل لحل أزمة العمالة المؤقتة منها إنشاء شركة قابضة لاستيعاب هؤلاء أو إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة مثل تحويل بعض الهيئات لشركات مثل الشركة القومية للاتصالات لاستيعاب العمالة أو ضم العاملين المؤقتين على الباب الأول من الموازنة لا فتا إلى أن الجهاز الإدارى لابد أن يكون فيه 30% على الأقل من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وتثبيت العمالة المؤقتة.