وزير المالية: نحتاج 3 مليارات جنيه لتثبيت 400 ألف عامل مؤقت سنوياً الدولة كانت تسير ب "ودن من طين وأخري من عجين"

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة تحتاج إلي توفير اعتمادات مالية تصل إلي حوالي 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالي 400 ألف عامل مؤقت سنوياً مشيراً إلي اننا في حاجة إلي مصادر تمويل وفد يتم من خلال 50% من أرصدة الصناديق الخاصة. ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية مؤكداً ان الدولة في العهد السابق كانت تسير بودن من طين وأخري من عجين.
وقال الوزير امام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة سعد الحسيني لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة واثر ذلك علي المصروفات في الموازنة العامة. ان الدولة قد تملك أموالاً ولكنها ليست مديراً جيداً. وليس لدينا مشكلة العمالة المؤقتة فقط ولكن هناك مزيد من العاطلين نحتاج إلي حصرهم لأن الدولة كانت تسير في العهد السابق بأسلوب "ودن من طين وودن من عجين" وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة.
وحول الحد الاقصي للدخول الذي طالب به النواب أشار الوزير ان وضع حد اقصي للدخول لن يوفر اعتمادات كبيرة في الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض.
وهاجم النائب سعد الحسيني رئيس اللجنة تعيين اعداد كبيرة من العمالة في الجهاز الإداري للدولة عقب الثورة أي خلال عام واحد في اماكن لا تحتاج إلي هذه العمالة وتابع قائلاً "ده حرام في حق مصر وفي حق هؤلاء الغلابة والمسئولين الذين فعلوا ذلك سوف يحاسبون محاسبة عسيرة لأنهم يخدعون الناس والمسئول يعلم انه لا يحتاج إلي هذا التعيين فهؤلاء يعملون تبع حسني مبارك مطالباً الحكومة بعمل حصر دقيق وبتدرج زمني شهر بشهر حتي نتتبع ابعاد هذه المؤامرة فوعد وزير المالية بالبدء في حصر هذه العمالة.
من جانبه قال صفوت النحاس رئيس الجهاز الإداري للدولة اننا في حاجة إلي تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة علي الموظف أو المسئول الذي يستخدم الأموال في غير الامور المخصصة لها مثل أموال الصيانة يستخدمها المسئولون في تعيين افراد لا تحتاج المؤسسة إليهم مشيراً إلي انه يسعي إلي إلغاء التعيين المؤقت بكافة اشكاله بحيث يكون التعيين من أول عام حتي لا نهدر درجات وظيفية علي الشباب في الترقية وغيرها.