ذكر ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تحتاج إلى توفير إعتمادات مالية تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالى 400 ألف عامل مؤقت سنويا مشإلى أننا فى حاجة إلى مصادر تمويل أخري وقد يتم ذلك من خلال 50% من أرصدة الصنادي الخاصة. ورفض الوزير أمام لجنة الخطةو الموازنة لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإداري للدولة اتهام الحكومة الحالية بالفساد والبيروقراطية مؤكدا أن الدولة فى العهد السابق كانت تسير بودن من طين وودن من عجين ، وأعتبر الوزير أن الدولة قد تملك أموال ولكنها ليست مدير جيد ، وقال ليس لدينا مشكلة فى لعمالة المؤقتة فقط ولكن هناك مزيد من العاطلين نحتاج إلى حصرهم لأن الدولة كانت تسير فى العهد السابق بأسلوب ودن من طين وودن من عجين وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة . وحول الحد الأقصي للأجور الذى طالب به عدد من النواب أشار الوزير إلى أن وضع هذا الحد لن يوفر اعتمادات كبيرة للدولة وللموازنة العامة كما قد يعتقد البعض. وأوضح تقدم بثلاثة بدائل لحل أزمة العمالة المؤقتة منها إنشاء شركة قابضة لاستيعاب هؤلاء أو إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة مثل تحويل بعض الهيئات لشركات مثل الشركة القومية للاتصالات لاستيعاب العمالة أو ضم العاملين المؤقتين على الباب الأول من الموازنة لا فتا إلى أن الجهاز الإدارى لابد أن يكون فيه 30% على الأقل من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وتثبيت العمالة المؤقتة