وزير المالية : قانون الوظيفة العامة “هايخرب بيت الدولة” .. والحسينى يرد تعيين اعداد كبيرة بعد الثورة جريمة فى حق مصر

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة تحتاج الى توفير اعتمادات مالية تصل الى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالى 400 الف عامل مؤقت سنويا.مشيرا الى اننا فى حاجة الى مصادر تمويل وقد يتم ذلك من خلال 50 % من ارصدة الصناديق الخاصة ، ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية مؤكدا ان الدولة فى العهد السابق كانت تسير بودن من طين واخرى من عجين .
وقال الوزير امام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة سعد الحسينى لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الادارى للدولة واثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة ، ان الدولة قد تملك اموال ولكنها ليست مدير جيد ، وليس لدينا مشكلة العمالة المؤقتة فقط ولكن هناك مزيد من العاطلين نحتاج الى حصرهم ، لان الدولة كانت تسير فى العهد السابق بأسلوب” ودن من طين وودن من عجين” وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة .
وحول الحد الاقصى للدخول الذى طالب به النواب اشارالوزير ان وضع حد اقصى للدخول لن يوفر اعتمادات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض .
وهاجم النائب سعد الحسينى رئيس اللجنة تعيين اعداد كيبيرة من العمالة فى الجهاز الادارى للدولة عقب الثورة اى خلال عام واحد فى اماكن لاتحتاج الى هذه العمالة وتابع قائلا” ده اجرام فى حق مصر وفى حق هؤلاء الغلابة والمسئولين الذين فعلوا ذلك سوف يحاسبون محاسبة عسيرة لانهم يخدعون الناس والمسئول يعلم انه لايحتاج الى هذا التعيين فهؤلاء يعملون تبع حسنى مبارك مطالبا الحكومة بعمل حصر دقيق وبتدرج زمنى شهر بشهر حتى نتتبع ابعاد هذه المؤامرة فوعد وزير المالية بالبدء فى حصر هذه العمالة .
من جانبه قال صفوت النحاس رئيس الجهاز الادارى للدولة اننا فى حاجة الى تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على الموظف او المسئول الذى يستخدم الاموال فى غير الاموال المخصصة لها مثل اموال الصيانة يستخدمها المسئولين فى تعيين افراد لاتحتاج المؤسسة اليهم مشيرا الى انه يسعى الى ونريد الغاء التعيين المؤقت بكافة اشكاله بحيث يكون التعيين من اول عام حتى لانهدر درجات وظيفية على الشباب فى الترقية وغيرها .
اوضح انه تقدم ب 3 بدائل لحل ازمة العمالة المؤقتة منها انشاء شركة قابضة تضم كل هؤلاء او ضمهم على الباب الاول لافتا الى ان الجهاز الادارى للدولة لابد ان يكون فيه على الاقل 30 % من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وحتى لاتضيع فرص على الشباب لافتا الى انه لدينا مثلا حوالى 640 الف عامل نظافة اى كل 10 مواطنين لهم عامل نظافة ومؤكدا ان الحلول المطروحة لهيكلة الجهاز الادارى للدولة هى تحويل بعض الهيئات الى شركات حتى تحرر الادارة مثل الشركة القومية للاتصالات