وزير المالية أمام خطة الشعب: نحتاج 3 مليارات جنيه لتثبيت 400 ألف عامل مؤقت سنوياً.. وقانون الوظيفة العامة كان هيخرب بيت الدولة.. ورئيس اللجنة: تعيين أعداد كبيرة بعد الثورة جريمة فى حق مصر

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت 400 ألف عامل مؤقت سنويا.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى مصادر تمويل وقد يتم ذلك من خلال 50 % من أرصدة الصناديق الخاصة، ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية، مؤكدا أن الدولة فى العهد السابق كانت تسير ب"ودن من طين وأخرى من عجين".
وقال السعيد، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة سعد الحسينى لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة وأثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة، إن الدولة قد تملك أموالا ولكنها ليست مديرا جيدا، وليس لدينا مشكلة العمالة المؤقتة فقط ولكن هناك مزيد من العاطلين نحتاج إلى حصرهم، وهناك قانون كان "هيخرب بيت الدولة" وهو قانون الوظيفة العامة.
وحول الحد الأقصى للدخول الذى طالب به النواب، أشار الوزير أن وضع حد أقصى للدخول لن يوفر اعتمادات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض.
وهاجم النائب سعد الحسينى رئيس اللجنة تعيين أعداد كبيرة من العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة عقب الثورة أى خلال عام واحد فى أماكن لا تحتاج إلى هذه العمالة.
وتابع قائلا: "ده إجرام فى حق مصر وفى حق هؤلاء الغلابة، والمسئولين الذين فعلوا ذلك سيحاسبون محاسبة عسيرة لأنهم يخدعون الناس والمسئول يعلم أنه لا يحتاج إلى هذا التعيين، فهؤلاء يعملون تبع حسنى مبارك، مطالبا الحكومة بعمل حصر دقيق وبتدرج زمنى شهر بشهر حتى نتتبع إبعاد هذه المؤامرة"، فوعد وزير المالية بالبدء فى حصر هذه العمالة.
من جانبه، قال صفوت النحاس رئيس الجهاز الادارى للدولة إننا فى حاجة إلى تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على الموظف أو المسئول الذى يستخدم الأموال فى غير الأموال المخصصة لها مثل أموال الصيانة التى يستخدمها المسئولون فى تعيين أفراد لا تحتاج المؤسسة إليهم، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إلغاء التعيين المؤقت بكافة أشكاله، بحيث يكون التعيين من أول عام حتى لانهدر درجات وظيفية على الشباب فى الترقية وغيرها.
وأوضح النحاس أنه تقدم ب 3 بدائل لحل أزمة العمالة المؤقتة منها؛ إنشاء شركة قابضة تضم كل هؤلاء أو ضمهم على الباب الأول، لافتا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة لابد أن يكون فيه على الأقل 30 % من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وحتى لا تضيع فرص على الشباب.
ولفت إلى أن لدينا حوالى 640 ألف عامل نظافة أى كل 10 مواطنين لهم عامل نظافة ومؤكدا أن الحلول المطروحة لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة هى تحويل بعض الهيئات إلى شركات حتى تحرر الإدارة مثل الشركة القومية للاتصالات.
وانتقد النائب سامح مكرم عبيد نقل أرصدة 50 % من الصناديق الخاصة لتوفير أجور فى الموازنة العامة للدولة، مشددا على أنه لا بد من صدور قرار بوقف التعامل على هذه الأموال لأننا بهذه الطريقة نرقع فى قربة مخرومة، على حد وصفه.