حسم مجلس الدولة النزاع القائم بين جامعة عين شمس، ووزارة المالية حول خضوع الكافيتريات المؤجرة لجامعة عين شمس لقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية. حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع الكافيتريات المؤجرة للجامعة إلى الضريبة. وأكدت الفتوى أن مأمورية الضرائب العقارية بحى الوايلى، طالبت جامعة عين شمس بسداد مبغ 1.5 مليون جنيه، قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الكافيتريات المؤجرة داخل حرم جامعة عين شمس عن عامى 2008 - 2009 استنادًا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954. وطالبت الجامعة مصلحة الضرائب بسحب المطالبة استنادًا إلى عدم خضوع تلك الكافيتريات للضريبة على العقارات المبينة بحساباتها لا تهدف من وراء تأجيرها إلا تحقيق الربح. وأضافت الفتوى أن أسعار المواد التى يتم بيعها فى هذه الكافيتريات محددة من قبل الجامعة لتناسب الطلاب، وأن القيمة الإيجارية، يتم إيداعها بصندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة باعتبارها المورد الرئيسي لهذا الصندوق، إعمالا لنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك لمساعدة الطلاب على مواصلة العملية التعليمية.