بعضها صدر منذ قرن.. وتحتاج إلي "ترميم" و"تنكيس"

"شروخ" في قوانين الضرائب العقارية

تقوم وزارة المالية حاليا باستكمال برنامج الاصلاح المالي والضريبي والجمركي بهدف احداث نقلة نوعية في الادارة وتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية مما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المحلي بشكل عام والموارد السيادية بشكل خاص وقد وصل هذه البرنامج إلي الضرائب العقارية بأقسامها الثلاثة وتشريعاتها المنظمة لها حيث أعلن الرئيس مبارك في خطاب الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري أنه سيتم اصدار تشريع جديد للضريبة العقارية خاصة أن ايراد الثروة العقارية في مصر سواء كانت عقارات مبنية أو أراضي زراعية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال حاجز ال400 مليون جنيه سنويا وهو الأمر الذي يحتم ضرورة البحث عن أسباب جمود حصيلة الضرائب العقارية خاصة أن القراءة السريعة للقوانين الحاكمة للضريبة العقارية تؤكد أن القاعدة في هذه القوانين هي الاعفاء وأن الاستثناء هو الخضوع لدرجة أن الاعفاءات من هذه الضريبة لا تقتصر علي قوانين الضرائب العقارية بل إن هناك عشرات الاعفاءات المقررة بقوانين أخري وهو الادعي لتغيير هذه القوانين واصدار قانون موحد ينظم تطبيق الضرائب العقارية.
في البداية يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل تجارة عين شمس وأستاذ الضرائب أن هناك خلطاً في مفهوم الضرائب العقارية إذ إن ضرائب المباني والاطيان هي ضريبة عقارية ولكن بعد الانتقال إلي تطبيق الضريبة الموحدة كما في قانون ضرائب الدخل تم ادخال كل الضرائب في ضريبة موحدة فلماذا نبقي علي الضرائب العقارية موضحا أن الضريبة الموحدة هي الضريبة علي الدخل بكل أنواعه لأنها ضريبة علي قيمة ايجارية موضحا أنه كان هناك في وقت سابق ضرائب نوعية وبالتالي كان يجب النظر في كل مصادر الدخل.
وأضاف دكتور سعيد عبدالمنعم أن الآن وفي ظل تطبيق الضريبة الموحدة لابد من ادخال كثير من التعديلات علي الضرائب العقارية خاصة فيما يخص القيمة الوعاء والاسعار والاعفاءات المتضاربة مع بعضها البعض بحيث يكون هناك تشريع واحد لكل أنواع الضرائب العقارية بأنواعها الثلاثة حتي يسهل التعامل معه.
ويطالب د.عبدالمنعم بضرورية هيكلة الضرائب العقارية خاصة أن هناك أهمية خاصة للثروة العقارية في هذه المرحلة لتنفيذ التمويل العقاري وتطبيق قانونه حيث إن هناك الآلاف من الوحدات العقارية سوف يتم تداولها في ظل قانون الرهن العقاري وبالتالي فإن نجاح هذا القانون يعتمد علي تطوير أسلوب المحاسبة علي الضرائب العقارية بشكل دقيق.
ليست مناسبة
ويتفق مع ما سبق الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعيتي الضرائب المصرية والعربية وأن حصيلة الضرائب علي العقارات المبنية علي وجه التحديد لم تعد تتناسب مطلقا مع ما شهدته مصر خلال العشرين عاما الماضية من مد عمراني كبير سواء في المدن الجديدة أو المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة مشيرا إلي أن قانون الضرائب العقارية المبنية يحتاج إلي إعادة نظر علي أن يتم اصدار قانون جديد قادر علي استيعاب التغييرات التي شهدتها الخريطة المعمارية في الفترة الأخيرة.
وأكد شوقي أن وضع حد لفوضي الاعفاءات من الضرائب العقارية كفيل برفع الحصيلة إلي أكثر من 7 مليارات جنيه سنويا.
ويشير رئيس جمعية الضرائب إلي أن قطاع الضرائب العقارية يحكمه ثلاث قوانين هي قانون الضريبة علي الأراضي الزراعية رقم 113 لسنة 1939 وقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 والقانون رقم 29 لسنة 1999 والخاص بضريبة الملاهي موضحا أن هذه القوانين باستثناء قانون ضريبة الملاهي قد صدرت منذ فترة طويلة تزيد علي نصف قرن وهو الأمر الذي يحتم ضرورة اعادة النظر فيها في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري. فحصيلة هذه القوانين لا تتجاوز 400 مليون جنيه سنويا وبالتالي نتأكد أن هذه القوانين فقدت صلاحيتها ولم تعد قادرة علي مواكبة الاصلاح الذي يتم مما يتطلب اصدار قانون موحد للضرائب العقارية في إطار برنامج الاصلاح الضريبي الشامل الذي بدأته الحكومة.
الأطيان الزراعية
ويقترح طارق يوسف المحاسب القانوني أن تكون أهم ملامح تعديلات قوانين الضرائب العقارية هو تخفيض سعر الضريبة فبالنسبة للضريبة علي الاطيان الزراعية فيمكن أن تكون 10% من القيمة الايجارية والتي يعاد النظر فيها وتقديرها كل عشر سنوات وأن يتم تعديل هذه المادة للتقدير.
وبالنسبة للضريبة علي العقارات المبنية كما يقول يوسف يمكن أن يتم اخضاع كل العقارات الكائنة في مصر للضريبة وذلك تحقيقا للمساواة في الواجبات ومن ثم يتم اخضاع العشوائيات للضريبة للمرة الأولي وكذا المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويطالب طارق يوسف بأن تكون الضريبة علي العقارات المبنية 10% فط من القيمة الايجارية السنوية للأماكن المستعملة في الأغراض لغير السكن وأن تزيد عن ذلك بقليل للأماكن المستعملة في السكن وأن يتم الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة في هذا القانون أو غيره من القوانين التي كانت تنظم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر