قانون التأمين الصحى الجديد أمام نظيف الأسبوع المقبل بعد ملاحظات الجبلي

انتهى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة من وضع ملاحظاته النهائية على مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، تمهيدا لعرضه على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره وطرحة أمام الدورة البرلمانية المقبلة.
ومن أبرز ملامح قانون التأمين الصحى الجديد، التى تمَّ الاتفاق عليها من رئيس الوزراء وقيادات الحزب الوطنى كمبادئ عامة من قبل بحيث لا يمكن التنازل عنها، هو أن تتولى الدولة أقساط وعلاج محدودى الدخل بالكامل مجانا بالمستشفيات وتوفير ما يحتاجونه من دواء، وتمثل هذه الشريحة 20% من سكان مصر بالإضافة إلى 8% من السكان قرب مستوى الفقر، وسوف تسدد عنهم الدولة الاشتراكات على أن يقوموا بدفع قيمة الدواء والخدمات بالمستشفيات.
وثانيا إلزام جميع المواطنين بالتغطية التأمينية دون استثناءات فى ذلك، وثالثا التدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى بحيث يبدأ فى محافظة السويس ومنه إلى سوهاج، ثم إلى الإسكندرية حتى عام 2015، وتغطى هذه المرحلة 10 ملايين مواطن من سكان مصر.
رابعا ألا تقل حزمة الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطن عن الحزمة التى يحصل عليها اليوم فى نظام التأمين الصحى الحالى.
وكان الجبلى قد توقع من قبل أن تتراوح قيمة القسط فى نظام التأمين الصحى الجديد الذى سيتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية القادمة للأشخاص الذين لا يوجد لهم دخل مسجل مثل المهنيين ما بين 10 إلى 15 جنيها للفرد تحصل شهريا، و بما يعادل 60 جنيها فى الشهر للأسرة تحصل مقابلهم على خدمة تأمينيه جيدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المعلوم مثل موظفى الحكومة وشركات القطاع الخاص سوف يمثل القسط نسبة ثابتة من الدخل، وميزة ذلك أن قيمة القسط سوف تتزايد كلما زاد الدخل.
ويتم التحصيل بالنسبة للموظفين والعاملين فى القطاع الخاص والحكومي من خلال الخصم من الراتب بشكل مباشر، والشركات والجهة المؤمنة عليه تقوم بدفع حصتها، وبالنسبة للأشخاص فى الاقتصاد غير الرسمى هناك وسائل كثيرة جدا مثل تحصيل القسط عندما يقوم بدفع ضرائبه السنوية.
وأوضح الجبلى أن قانون التأمين الصحى الجديد مرَّ بالعديد من المراحل وعرض للنقاش العام من مختلف الفئات بداية من الحزب الوطنى والأحزاب المعارضة وبعض النقابات وجهات عديدة، وتمَّ تجميع 44 ملاحظة، وبناء عليها تمَّ تعديل صياغة القانون، كما تمَّ الانتهاء من الدراسة الاكتوارية بواسطة شركة دولية اختارتها وزارة المالية واستغرقت الدراسة عامين، وأظهرت أن هناك عجزًا بأسعار 2009 فى تمويل نظام التأمين الصحى بلغ 17 مليار جنيه فى حالة التغطية التأمينية لكل شعب مصر فى وقت واحد، وبأسعار 2010 يصل العجز إلى 19 مليار جنيه، وتمَّ دراسة أسباب العجز للوقوف على العوامل المؤثرة لتلافيها،
وأشار الجبلى إلى أن سد الفجوة المالية فى الدراسة الاكتوراية، سوف يحتاج إلى زيادة الموارد بسبل عديدة.