نبيل العربى: قمة بغداد لن تشهد اختراقات كبرى.. وأهميتها فى تجميع القادة العرب بعد عامين

المصادفة وحدها قادتني لمحاورة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وهو الأول بالنسبة لى من تولى هذا الموقع فى شهر يوليو المنصرم بالرغم من مساع ومحاولات عديدة بذلتها من قبل على هذا الصعيد, وفاجأني الرجل باستجابته السريعة، برغم ضيق وقته من فرط الملفات التى يتابعها استعدادا لأول قمة عربية فى بغداد نهاية مارس الجارى بعد ثورات الربيع العربى، فضلا عن متابعة مهمة كوفى عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجمعية العامة للأزمة السورية التى تشغل معظم الأجندة اليومية للدكتور نبيل العربى، وبالطبع كانت قمة بغداد مدخلا لحوار "بوابة الأهرام" مع الأمين العام للجامعة العربية.
- القمة العربية التى ستحتضنها العاصمة العراقية – بغداد – فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى على الأبواب، فما القيمة المضافة لها إلى رصيد القمم العربية السابقة خصوصا أن الشارع العربى ليس لديه عميق الثقة فى مؤسسة القمة فى ضوء ما يراه البعض نتائج هزيلة للعمل العربى المشترك وبالذات الذى يمكن أن يلمسه المواطن البسيط ؟
* فى تقديرى فإن مجرد التئام قمة بغداد يشكل إنجازا نوعيا فى ظل ما تعرض لها لعالم العربى من نزاعات طويلة مع أطراف عدة فضلا عن التحولات والثورات التى تعرضت لها ما يسمى بدول الربيع العربى ولاتنسى أن قمة 2011 لم تنعقد بسبب الأحداث التى واجهتها المنطقة فى هذا العام، ومن ثم فالقضايا والملفات التي يتعين طرحها على هذه القمة وهى لن تخرج عما يواجهه العالم العربى، وفى المقدمة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وغيرها من ملفات يتم الإعداد لها فى الوقت الحالي من قبل الوزارء والجهات المعنية.
- ألا تتوقع أن تقوم قمة بغداد باختراق للأزمات الكبرى فى المنطقة ؟
* بالطبع لا أتوقع ذلك , لن يحدث اختراق , ولاتتوقع أنت أن يحدث اختراق في السياسة , لا يوجد مثل هذا التفكير , فيكفى أن يجتمع القادة معا فى إطار القمة وذلك فى رأيي ينطوى على قيمة كبيرة للغاية فى حد ذاته بيد أن ما يهمنى فى هذا السياق هو التركيز على ثلاثة ملفات رئيسية وهى القضية الفلسطينية والأزمة السورية واللتين ستكونان فى صدارة جدول أعمال القمة ، ثم ملف تفعيل التعاون الاقتصادى من خلال الدعوة إلى مشروعات عملاقة تعمل على تحقيق الترابط بين الدول العربية جميعها سواء على صعيد الاتحاد الجمركى ومنطقة التجارة الحرة الكبرى والسوق العربية المشتركة وذلك من شأنه أن يشعر المواطن العادى بمنجز منظومة العمل المشترك، ولو تمكن القادة من اتخاذ قرارات عملية على صعيد هذه المسائل سواء فى قمة بغداد أو فى قمة الرياض الاقتصادية خلال شهر يناير المقبل، فذلك سيشكل قيمة مضافة حقيقية على مجمل الواقع العربى، بالإضافة إلى تفعيل الراوبط الثقافية والحضارية بين هذه الدول.
- ما منظورك لإعادة هيكلة وتطوير الجامعة العربية وهو أحد الملفات المطروحة على القمة خصوصا أنك شكلت لجنة مكونة من خبراء عرب برئاسة وزير الخارجية الجزائرى الأسبق الأخضر الإبراهيمى؟
* على وجه الإجمال فإن المفهوم الذى يحكمنى فى التعامل مع هذا الملف يتمثل فى ضرورة تمكين الجامعة العربية من مواكبة التحولات والتطورات التى يشهدها العالم الآن خصوصا فى ظل التغييرات المتسارعة فى العالم العربى وأنا أنظر- وفق التشبيه الشعبى - إلى ميثاق الجامعة بحسبانه سيارة موديل العام 1945وبالتالى لن يكون بمقدورها أن تتحرك فى شوارع 2012, فذلك معاكس لحقائق الأمور, ولقد اطلعت على التقرير المبدئى للجنة التى يرأسها السيد الأخضر الإبراهيمى وذلك لأضمنه مداخلتى خلال قمة بغداد فى هذه المسألة خصوصا فيما يتعلق برفع كفاءة أداء الجامعة وإعادة هيكلة بعض الأجهزة داخلها, وأِشير فى هذا السياق إلى أننى شكلت لجنة أخرى لبحث كل الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها منذ تأسيس الجامعة فى العام 1945 ولم يتم تطبيقها وتفعيلها.
- ستعقد القمة القادمة فى دولة عربية مجاورة لإيران فى ظل وجود بعض الإشكاليات التى تواجه علاقات بعض دول مجلس التعاون الخليجى مع طهران وهو ما لفت إليه وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل أخيرا, فما تصورك لما يمكن أن يناقشه القادة على صعيد العلاقات العربية مع إيران ؟
* إيران دولة جارة للعالم العربى والأمر نفسه بالنسبة لتركيا ولكلتا الدولتين سياسة إقليمية تتسم بالحيوية والفاعلية وهذا حقهما المشروع، ولكن ما يهمنا هو ألا يكون هناك تدخل من قبل إيران فى الشئون الداخلية للدول العربية, هذا مرفوض تماما.
- فى ضوء ذلك هل يمكن أن تتبنى القمة قرارا يطالب طهران بالامتناع عن ذلك ؟
* ليس لدى علم بذلك حتى الآن ذلك مرهون بمواقف القادة العرب فثمة 21 دولة عربية ستشارك فى القمة وهى التى بمقدورها أن تقرر ما تراه فى هذا الشأن
- إذا توقفنا عند بعض تفاصيل ملف الأزمة السورية ثمة من يشكك فى أداء وفاعلية الجامعة العربية حيالها فكيف ترد على ذلك ؟
* منذ دخول الجامعة العربية على خط هذه الأزمة ومن خلال اتصالاتها بالحكومة السورية ظلت تطالب بثلاثة أمور تتمثل فى: وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والبدء فى إصلاحات سياسية حقيقية وقد فوافقت على هذه المطالب نظريا، لكنها تتجاوب عمليا وهو ما دفع بعد فترة إلى قيام الشعب السورى بردود فعل للدفاع عن نفسه، مما أفضى إلى معادلة العنف، والعنف المضاد.
- عقبت: الحكومة تعتبرردة فعل الشعب السورى أعمالا إرهابية تقوم بها جماعات مسلحة
* لست على دراية بما إذا كانت هناك مثل هذه الجماعات فما يهمنى هو ضرورة أن توقف الحكومة عن ممارساتها للعنف والقمع ضد مواطنيها والجامعة العربية طلبت ذلك غير مرة بداية من الثانى من نوفمبر الماضى وحتى الآن وكانت ثمة مطالب أخرى من قبيل فتح الأراضى السورية أمام العون الإنسانى، وفتح الباب للإعلام العربى والدولى وكل ذلك وافقت عليه الحكومة السورية وبناء عليه تم الاتفاق معها على إرسال المراقبين العرب وفقا للبروتوكول الذى قامت بتوقيعه مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتمثلت مهمة المراقبين فى التحقق من أن الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها الواردة فى البرتوكول، وقد تبين أنها التزمت بذلك لكن هذا الالتزام لم يكن كاملا أو فوريا, ثم بعد لك قدم الفريق محمد أحمد مصطفى الدابى رئيس فريق المراقبين العرب تقريرا عن الفترة الأولى لعمل المراقبين، غير أن هذا التقرير – للأسف - وقع بين مطرقة استغلال الحكومة السورية وسندان سوء فهم بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي, فهو تحدث عن عنف وعنف مضاد وهذا حقيقى، لأنه لم يتحدث عن أصل المشكلة التى بدأت فى 15 مارس من العام المنصرم والتى لم يكن فيها عنف وعنف مضاد، وإنما كان فيها عنف من جانب الحكومة فقط , وحتى يمكن قراءة هذا التقرير قراءة صحيحة يتعين وضعه فى سياقه التاريخى من 24 ديسمبر حتى 18 يناير الماضي.
هذا جانب من المعضلة أما الجانب الآخر فإن ميثاق الجامعة العربية لايتضمن النص على فرض عقوبات مثلما يحدث من قبل الأمم المتحدة، وإنما ينص على إمكانية تطبيق المقاطعة، وهو ما تجلى فى سلسلة من قرارات المقاطعة الاقتصادية التى تبناها وزراء الخارجية العرب بعد أن أقرها وزراء المالية والاقتصاد وتزامن ذلك مع تطبيق المقاطعة سياسية عبر تعليق عضوية سوريا فى الجامعة ومؤسساتها، وبرغم ذلك لم تؤثر كل هذه الإجراءات على مواقف الحكومة السورية
- كيف تقيم أداء المعارضة السورية وهل هى قادرة على أن تكون رقما مهما فى معادلة الحل للازمة ؟
* فيما يتعلق بالمعارضة السورية، فإن الجامعة حرصت على الالتقاء بمختلف أطيافها منذ أكثر من ستة أشهر وعلى الرغم من عدم قدرتها على توحيد صفوفها حتى الآن فإنها تمثل رقما مهما فى مجمل المعادلة السياسية فى سوريا , والمعضلة تكمن فى أن الحكومة أبدت استعدادها للمشاركة فى حوار مع المعارضة فى دمشق وليس خارجها بينما تبدى المعارضة رغبتها للدخول فى تفاوض مع الحكومة بهدف البحث فى انتقال السلطة، وهو ما ينبئ عن مسافة واسعة بين الطرفين والتى شهدت فى الآونة الأخيرة المزيد من الاتساع, واللافت أنه لدى المعارضة قناعة بأنه لن يكون بمقدور الجامعة العربية أن تفعل شيئا ضد النظام، وأن الحل لن يتحقق إلا من خلال تكرار النموذج الليبى وأن أى محاولات لإقناع النظام بإجراء إصلاحات والدخول فى دائرة الحلول السياسية والسلمية لن يكون لها جدوى أى أن المعارضة بوضوح لاترى بديلا للتدخل العسكري، ومن جهتنا أبلغناهم بأن الجامعة العربية لا تمتلك القدرة على فرض حل عسكرى فهى ليس لديها جيوش أو سلاح طيران، فضلا عن ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يحرم على الجامعة العربية التوجه نحو الخيار العسكرى باستثناء وحيد يتمثل فى ممارسة حق الدفاع الشرعى الجماعى عن النفس والجامعة - وفق هذا المنظور- منظمة إقليمية تقع فى النظام الدولى تحت فصل معين فى ميثاق الأمم المتحدة يحدد اختصاصاتها، وأظن أن الكثيرين ليست لديهم دراية كافية بهذا الجانب, ومع ذلك فإنه عندما طلبت المعارضة من الجامعة إحالة ملف الازمة السورية إلى مجلس الأمن توجهنا - الشيخ حمد بن جاسم جبرآل ثان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة وأنا - إلى نيويوك فى نهاية شهر يناير الماضى وقمنا بعرض الملف على المجلس غير أن المحاولة لم تفض إلى نتيجة إيجابية.
علقت : بسبب الفيتو الروسى والصينى بالطبع
*فقال الدكتور العربى: ذلك يعكس بوضوح حالة القصور فى النظام الدولى المعاصر لأن بوسع دولة واحدة عضوا فى المجلس أن توقف أى قرار وفقا لميثاقه الذى يجيز لإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية اللجوء إلى استخدام حق الاعتراض- الفيتو- وكما تلاحظ فإن الولايات المتحدة أوقفت الكثير من قرارات المجلس الخاصة بالقضية الفلسطينية لصالح إسرائيل وروسيا استخدمته أخيرا مرتين لصالح سوريا, وإن كانت ثمة مؤشرات على تغيير فى مواقف موسكو وهو ما تجلى فى التصريحات الأخيرة لوزير خارجيتها وتوقيعه على النقاط الخمس مع الجامعة العربية التى شكلت أساسا لتوافق مشترك بين الجانبين لتسوية الأزمة.
- فى ضوء ذلك ما تصورك لحل الأزمة فى ضوء كل هذه المعطيات ؟
* فى تقديرى ثمة مساران للتعامل مع الأزمة السورية فى الوقت الراهن ينبغى السير فيهما بأسرع مايمكن, أولهما مسار سياسى الذى بدأ كوفى عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية المضى فيه فعلا قبل أكثر من أسبوع ويعاونه الدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطينى السابق والذى سيباشر مهمته فى غضون الساعات القليلة المقبلة
- وماذا عن المسار الثانى ؟
* المسار الإنسانى من خلال الإسراع بتقديم المساعدات للشعب السورى دون أن يقتصر الأمر على المواد الغذائية، وإنما يجب أن تمتد إلى الأدوية والأجهزة الطبية، وأنا أعتبر هذا المسار أشبه بسيارة إسعاف توفر الإسعافات السريعة لشخص تعرض لحادثة قبل أن يتم التوجه به إلى المستشفى لتلقى العلاج .
- ثمة حديث عن فكرة ملاذات آمنة تطالب بها بعض دوائر المعارضة السورية ؟
* المنظمات الإنسانية العالمية ترفض هذه الفكرة لأنها لا توفرلها القدرة على حمايتها والمحافظة عليها ,وهو ما حدث بالفعل خلال حرب البوسنة والهرسك فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى عندما فشلت القوات الدولية فى حماية لاجئين مسلمين فى مدينة" سربرنتشا" والذين تعرضوا جميعا لمذبحة بشعة من القوات الصربية بالرغم من كون المدينة ملاذا آمنا وبالقرب منها قوات دولية تابعة للأمما لمتحدة.
- اللافت للنظر - سعادة الأمين العام -أنه كلما بادرت الجامعة العربية والمجتمع الدولى بالمطالبة بوقف العنف فى سوريا تتصاعد عمليات القتل ضد المدنيين والمناطق والمدن من قبل القوات الحكومية مثلما رأينا فى الآونة الأخيرة فى حمص وإدلب وحماة بل ودمشق نفسها وريفها ؟
* لقد أٍسهم وجود مراقبى الجامعة العربية فى الحد من عمليات العنف الموجه ضد المتظاهرين والمدنيين بالرغم من أعدادهم القليلة ولكن مع انسحاب مراقبي ثمانى دول ووصول أعدادهم إلى عددهم حوإلى 70 مراقبا رأت الجامعة أنه لن يكون بمقدورهم ممارسة دورهم بفاعلية فأوقفت مهمة المراقبين، وأخيرا فإن السيد " كوفى عنان " أُثار مع الحكومة السورية مسألة أنشاء آلية مناسبة للرقابة على وقف إطلاق النار لمحاولة احتواء عمليات القتل المتصاعدة.
- ما طبيعة هذه الآلية ؟
* وبالطبع ستكون من خلال مراقبين دوليين ولكن هذا الأمر لم يحسم بصورة نهائية
-هل طرح عنان على الأسد خيار التخلى عن السلطة كمدخل للحل السياسى للأزمة ؟
* وفقا لمعلوماتى فإن هذا الأمر لم يطرحه عنان خلال زيارته الأخيرة لدمشق والتى التقى فيها الرئيس بشار الأسد مرتين على مدي يومين
- هل وصلتك أي تقارير عما أسفرت عنه مهمة عنان ؟
* حتى الآن لم يتبلور شىء محدد , لقد كنت على اتصال معه قبل حوالي نصف الساعة الحوار (كان الوقت حوالي الواحدة والخمس وأربعين دقيقة بعد ظهر أمس – الخميس- ) ولم يبلغن بجديد , فهو تلقى ردا أوليا، ثم تلقى ردا ثانيا ولكن ليس ثمة نتائج محددة حتى هذه اللحظة.
- ألم تنبئ الردود التى تلقاها بأن ثمة تغييرا فى ذهنية النظام السوري لوقف ممارساته من عنف إجرامي ضد المدنيين وسكان المدن الثائرة الذين يصفهم بالجماعات الإرهابية والمسلحة يمكن أن يقود إلى بلورة حلول معينة ؟
* لم تعلن الحكومة السورية رفضا واضحا لمثل هذه الخطوة لكنها لم تلتزم بتقديم تعهد واضح بالإقدام عليها .
- لكن ثمة من يشير إلى أن مهمة كوفى عنان أجهضت قبل أن تبدأ وهو ما يؤشر- وفقا لرؤية المعارضة – إلى تواطؤ الجامعة العربية مع النظام السوري مستندة فى ذلك إلى أن وقائع الأيام القليلة الماضية التي اتسعت فيها عمليات القتل واقتحام قوات الجيش للعديد من المناطق والأحياء مما نتج عنه مئات الضحايا قتلى وجرحى، فضلا عن المجازر التي أرتكبت بحق نساء وأطفال ؟
*ملف الأزمة السورية بات الآن فى قبضة الأمم المتحدة
- لكن هناك شراكة مع الجامعة العربية وفق قرار الجمعية العامة
* هذا صحيح بيد أن السلطة الحقيقية لدى الأمم المتحدة فهى المنوط بها إصدار القرارات الملزمة من خلال مجلس الأمن بينما الجامعة العربية لا تمتلك هذه الميزة كما أنها القادرة - أى الأمم المتحدة - على إرسال القوات العسكرية لتطبيق قرارتها.
- هل أفهم من ذلك أن الجامعة العربية لاتتحمل مسئولية تفاقم الأوضاع فى سوريا ؟
*ليس ذلك فحسب وإنما منذ الثالث عشر من شهر يوليو الماضي وهو اليوم الذي قمت فيه بأول زيارة لي لدمشق والتقيت بالرئيس بشار الأسد مع زملائي في الأمانة العامة تحركت الجامعة العربية لإيجاد حل للازمة وقدمت مقترحات عديدة للقيادة السورية في هذا الصدد بينما الدول العربية لم تتحرك للتعامل مع الأزمة إلا في نهايات شهر أغسطس الماضي.
- مضى عام بالتمام والكمال على تفجر الثورة السورية وفى ظل المعطيات التي تتابعها عن كثب بحكم موقعك أمينا عاما للجامعة العربية ألا ترى أن ثمة ضوءا فى نهاية النفق لصالح الشعب السوري؟
* بالتأكيد البحث عن هذا الضوء فى نهاية النفق هاجس الجميع وفى مقدمتهم الجامعة العربية غير أنه حتى الآن لم تتخذ القرارات التي تدفع باتجاه تحقيقه
- ثمة إشكالية تتمثل فى أن الخيار العسكرى بات مطروحا بإلحاح من قبل المعارضة السورية بينما الجامعة العربية ترفضه حتى الآن بشكل قاطع فى ظل تجاهل وواضح من المجتمع الدولي إلى حد الصمت المريب تجاه هذا الخيار، وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية وقف جنوح النظام السوري تجاه مواطنيه ؟
* لاشك أن هناك قصورا كما ذكرت سابقا فى النظام الدولى المعاصر فهو غير عادل وتلك بالطبع معضلة لا تتحمل مسئوليتها الجامعة العربية وإنما الأمم المتحدة بالدرجة الأولى, وبالتالي فإنه يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ القرارات التي من شأنها وقف هذا الجنوح .
- فى حال عجز المجلس عن مثل هذه القرارات في ضوء استخدام كل من روسيا والصين للفيتو ألا يمكن التفكير في إعادة إنتاج نموذج التحالف الدولي الذي تدخل عسكريا فى العراق بدون تفويض من مجلس الأمن؟
* هذه مسألة لم تطرح على الإطلاق من قبل الجامعة العربية
هل سيكون مطروحا على قمة بغداد مسألة الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض في سوريا ؟
* دعني ألفت في هذا السياق إلى أنه ليس من صلاحيات المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية أو الدولية كالأمم المتحدة الاعتراف القانوني بطرف ما, ذلك من صلاحيات الدول فقط وذلك حتى يكون الفرق واضحا.