9 آلاف قتيل حصيلة عام من الثورة السورية.. والأسد "رجل ميت يمشى"

تمر الذكرى الأولى لاندلاع الثورة السورية دون تحقيق نتائج تذكر، سوي 9 آلاف قتيل سقطوا على يد قوات نظام بشار الأسد الذي فقط شرعيته, وما زال يدهش العالم بوحشيته المتزايدة, حتى وصفته الخارجية الأمريكية بأنه "رجل ميت يمشي"، في وصف يطلق على من ينتظر تنفيذ حكم إعدامه بالسجن.
وتتباين آراء الخبراء بعد مرور عام على ثورة السوريين حول توقيت سقوط النظام السوري، ففي حين يتوقع العديد من قادة العالم سقوطه خلال أشهر, يري أحد الخبراء البارزين أن التوقعات بزواله السريع قد لا تعدو حدود التمني, بل إنه قادر علي الصمود لعام آخر.
وتوقع جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما الأمريكية, في تقرير طويل له, إمكانية صمود نظام الأسد حتى عام 2013, مشيرًا إلى عدم وجود أى قوة داخلية موازية قادرة حتى الآن علي مواجهة النظام وإسقاطه.
وارتكز لانديس، الذي يعمل أيضًا مستشارًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومتخصص بالشأن السوري كما يكتب نشرة إخبارية يومية بعنوان "تعليق عن سوريا" تلقي اهتماما كبيرا من قبل المسئولين بواشنطن وأوروبا وسوريا، إلى أربعة عناصر مهمة في تقييم فرص بقاء نظام الأسد حتى عام مقبل, تتمثل في:"نقاط قوة النظام"، و"نقاط ضعف المقاومة", و"فرص التدخل الأجنبي", و"تأثير العقوبات وتدهور الاقتصاد السورى".
وبالنسبة ل "عناصر قوة الأسد"، قال: إن آل الأسد خططوا لمواجهة أي انتفاضة شعبية طوال حياتهم, حي لم يقع الرئيس حافظ الأسد بالخطأ الذي وقع فيه حسني مبارك، من السماح لأبنائه بدخول قطاع الأعمال الخاصة، وترك الجيش بأيدي آخرين، الذين تحولوا بنهاية المطاف ضده، حيث كانت عائلة الأسد أقل ثقة بالسوريين، لسبب وجيه, فقد نظر أبناء المناطق الحضرية من السنة بسوريا إلي العلويين باعتبارهم أجانب متطفلين منذ استيلائهم على السلطة، ولم يمض وقت طويل حتى حمل الإخوان المسلمين السلاح ضدهم، ووصفوهم بأنهم غير مسلمين وغير عرب, وكان لابد من سحق الإخوان بوحشية بعد انتفاضة حماة الشهيرة عام 1982, وكان استخدام القوة المفرطة وقتها علامة واضحة على وحشية النظام وطبيعته الطائفية، كانت القوات التي أرسلت لاستعادة السيطرة على مدينة حماة غالبيتها من العلويين.
وحرصت عائلة الأسد علي تعليم أبنائها فنون الحرب والقتال حتى يتمكنوا من تولى قيادة الجيش والشرطة, وعينوا أصهارهم وأبناء عمومتهم ومن يدينون لهم بالولاء في الصفوف العليا من قوات الأمن, وبرغم الخطاب القومي العربي، كانت عائلة الأسد تدرك تماما أن وحدها الولاءات التقليدية للعشيرة والعائلة والطائفة يمكنها دعم حكمهم, وبشكل جوهري، تمسكوا بفكرة أنه يكفي أن يحكموا قرية ليحكموا سوريا، وهي الصيغة التي نجحت في وضع حد لعدم الاستقرار السياسي.
ولأكثر من عقدين بعد الاستقلال، كانت سوريا معروفة بأنها جمهورية "الموز" في منطقة الشرق الأوسط بسبب الانقلابات المتكررة والتغييرات في الحكومة، وتحت حكم عائلة الأسد، سرعان ما أصبح الولاء هو التأهيل الرئيس للتقدم إلى الصفوف العليا في قوات الأمن, قسمت المناصب الحساسة بين العلويين الموالين والبعثيين, ويقدر بعض المحللين أن نحو 80% من الضباط بسوريا علويون, ولا شك أن هذا من قبيل المبالغة، لكنه يؤكد مقاييس السلامة الطائفية التي اتخذها النظام, القوات العسكرية الرئيسية، مثل الحرس الجمهوري يقودها شقيق الرئيس بشار الأسد، وأغلبيتها من العلويين, والكثير من الفصائل المكونة من المجندين السنة لم يتم نشرها لقمع الانتفاضة وبدلا من ذلك، نشر النظام قوات خاصة وغير نظامية، وغالبا ما تسمى "الشبيحة"، وهي بشكل كبير من العلويين أو من السنة أصحاب الولاء المعروفين للنظام, كان ولاء الشرطة في مواجهة الانتفاضة مصدر قلق بالغ الأهمية للنظام, كما وضع النظام العلويين أيضا بوزارات أخرى إستراتيجية غير الدفاع, كوزارة الخارجية ، حيث قال السفير السوري الذي لجأ إلى تركيا لصحيفة حريت "هناك 360 دبلوماسيا في وزارة الخارجية السورية, ومن بينهم 60% من (العلويين)." وأضاف: "عدد الدبلوماسيين من السنة لا يتجاوز 10%"، حتى لو كانت تلك الأرقام من قبيل المبالغة، وليس هناك شك في أن النظام كان حريصًا علي أن يكون موظفو الرتب العليا بالوزارات المهمة من الموالين, وهذه الدقة البالغة في التوظيف كانت السبب الرئيسي في أنه لم تقع انشقاقات كبرى بالمناصب الحكومية.
ويري لانديس أن الطبيعة الطائفية للنظام قد تحميه من عمليات فرار رئيسية, وفي الوقت الذي قد تسبب فيه المعوقات الاقتصادية من عدم قدرة النظام علي دفع مرتبات شبكات المحسوبية البعيدة, يبقي الولاء ومناصرة العلويين بعضهم البعض هي الغراء الأساسي الذي يربط بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة للنظام, وبنفس القدر من الأهمية، يحبط ظهور مجموعات متحدة قد تنافس الحكومة, لقد أنفق النظام بمهارة وسخاء من وظائف ومزايا لتفتيت المعارضة وشراء ذمم الخصوم.
لهذا السبب، فان زعماء المعارضة يأملون أن تعزز العقوبات الاقتصادية انهيار النظام. ويرجعون السبب إلي انه بمجرد نفاد أموال الحكومة، ستقع انشقاقات واسعة الانتشار، قد يحدث انقلاب من قبل ضباط علويين رفيعي المستوى ، أو قد تحدث لحظة "ميدان التحرير" المصرية وتطغى على قوات الأمن بالمدن الكبرى, لكن هذه الآمال لم تتحقق خلال عام من العنف المتصاعد والاحتجاج, وليس هناك ما يدعو إلى التفكير أنها ستكون في الأشهر المقبلة. على رغم الانشقاق المتزايد بين رتب في الجيش، إلا أن وحدات النخبة والقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات ليس لديها خيار سوى الالتفاف حول نظام الأسد، والتغاضي عن مستقبلهم القاتم في سوريا ما بعد الأسد, لذا فإن وحدات النخبة العلوية بشكل كبير ومعها أعداد كبيرة من السنة الموالين من غير المحتمل أن تلجأ لأي بديل.
ويتمثل العنصر الثاني بالتقرير في "ضعف المقاومة السورية" التي تجعلها حتى الآن غير مؤهلة لمواجهة قوات الأسد النظامية, فيكتب انه في الوقت الذي يشير فيه العديد من المحللين إلي أن نظام الأسد هش وضيق ومفلس فكريا, فإن المعارضة تبقي أيضا ضعيفة, لقد كان النظام قادرًا على الاعتماد على الطائفية والمشاحنات بين معارضيه من أجل البقاء, وكان شعور سوريا بالمجتمع السياسي الضعيف من أعظم أصول النظام.
وأوضح أن الجيش السوري الحر, الذي تشكل في تركيا تحت قيادة العقيد رياض الأسعد غير مؤهل لمواجهة الجيش السوري, برغم أنه في تطور ملحوظ، فإن حجمه، وقياداته الهيكلية وغلبة الطابع السني يجعل منه مجرد خطر ضئيل للغاية, لديه سيطرة محدودة، ولا يملك اتصالات يمكن الاعتماد عليها، وقدراته الهجومية مقيدة بسبب عدم امتلاكه لأسلحة ثقيلة, لذا فإنه لا يشكل حتى الآن خطرا حقيقيا أو بديلا للجيش السوري, في الواقع، لقد توسلت السلطات الغربية للمعارضة السورية كي تبتعد عن العسكرة، خوفا من أن تضعف حركة التمرد المعارضة بدلا من تعزيزها.
وبين أن المجلس الوطني السوري يدعي أنه سيطر على الجيش السوري الحر، والذي بدوره يدعي السيطرة على نحو 15 ألفا من المنشقين وعناصر مسلحة في سوريا، وهذا التسلسل الهرمي مزعوم، وسواء أكانت سلمية أم مسلحة، فإن خلايا المعارضة بسوريا تعمل بشكل مستقل, وكما وضحت نيويورك تايمز مؤخرا، قائلة:" لقد باتت الفئوية تعوق حملة للإطاحة بالرئيس الأسد." في الوقت الذي يشك فيه معظم المراقبين من امتلاك الجيش السوري الحر لعدد الأتباع الذين يدعيهم أو مسئوليته عن العديد من الهجمات ضد الجيش السوري, الواقع أن جماعات المقاومة في سوريا منظمة محليا، وتعتمد على المتطوعين المدنيين، فضلا عن الهاربين من الجيش، ولا تأخذ أوامر من العقيد أسعد أو من غيره من القادة، وعلى الرغم من أنهم يسمون أنفسهم جزءا من الجيش السوري الحر, فإن"الجيش الحر" أصبح مصطلحا مشتركا يعبر عن فصائل المقاومة المختلفة التي يجمع بينها هدف إسقاط النظام وحماية المتظاهرين السوريين من الجيش النظامي, لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن المجلس الوطني السوري لم يدع قادة الجيش الحر إلى جلسة ديسمبر 2011 في تونس العاصمة، مما كان بمثابة ازدراء له، على الرغم من أنه يحاول إصلاح العلاقة منذ ذلك الحين.
أما العنصر الثالث، فيتمثل في عدم تدخل المجتمع الدولي، حيث يرى لاندس أن القوى الأجنبية من غير المرجح أن تتدخل، إذا لم يتمكن السوريون من الاتحاد وبناء قوة عسكرية قادرة على توفير، على أقل تقدير، وعد موثوق به من استقرار سوريا من تلقاء نفسها, وكثير من السوريين العاديين حتى وهم ينتقدون وحشية الحكومة لن يدعموا المعارضة حتى يطمئنوا أنها ستتمكن من توافر بديل حقيقيا للأسد وفرض النظام في البلاد, لا أحد يريد أن يتبع مسار العراق, العديد يشكون في أن الرئيس شكري القوتلي كان على حق عندما اشتكى لجمال عبد الناصر عشية تأسيس الجمهورية العربية المتحدة، وقال "لقد حصلت على أمة من السياسيين: 50 في المائة منهم يعتقدون أنهم قادة قوميون، و25 في المائة يعتقدون أنهم أنبياء، وما لا يقل عن 10 في المائة يظنون أنهم آلهة ".
وأوضح أن هناك ظروفا قد تدفع الولايات المتحدة لتدعم جهود الجامعة العربية وتركيا لقيادة التدخل, قد تقتنع واشنطن ب "قيادة خلفية" مرة أخرى، إذا التزمت دول الشرق الأوسط بالتدخل, حيث ترك انسحاب القوات الأمريكية من العراق الكثير من التساؤلات حول دور ونفوذ الولايات المتحدة بالمستقبل، ولاسيما في سياق التنافس الاستراتيجي مع إيران, عدم الاستقرار في سوريا يقدم لواشنطن فرصة لتقويض مركز إيران الإقليمي، من خلال إضعاف أو تغيير قيادة أحد حلفائها الرئيسيين، وربما إلى تخفيض دور الجمهورية الإسلامية في النزاع العربي- الإسرائيلي من خلال حزب الله, وتوجيه سوريا بعيدا عن الهلال الشيعي باتجاه القيادة السنية الودية في المملكة العربية السعودية وإغراء تركيا، وخصوصا أنها قد توازن العراق، التي تنتقل الآن إلى المدار الإيراني.
من المرجح المعارضة السورية أن تصاب بخيبة أمل في المجتمع الدولي. وقد ذكرت كل من منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بعبارات لا لبس فيها أنها لن تتدخل في سوريا, والأسوأ من ذلك، رفض روسيا والصين جهود مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا.
أما العنصر الرابع فيتمثل في إشكالية الاقتصاد، حيث يفحص لانديس في تقريره الآثار الاقتصادية للثورة السورية, التي دفعت الاقتصاد المتصاعد نحو الانخفاض، ولكنه يري أن سرعة إيقاع أزمة اقتصادية حقيقية يمكنها أن تتسبب في إسقاط نظام الأسد أمر غير مؤكد، موضحًا أن الاقتصاد السوري لن ينهار بين عشية وضحاها، فقد يتمكن نظام الأسد من البقاء على قيد الحياة لبعض الوقت، إذا لم تكن هناك قوات بديلة منظمة لتدميره واستبداله, فقد يتمكن من البقاء حتى عام 2013, ربما يجدر الأخذ في الاعتبار أن نظام صدام حسين لم يسقط بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن الحرب والعقوبات في التسعينيات، برغم وفاة حوالي 300 ألف عراقي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ولكن، بطبيعة الحال، سوريا ليست العراق. وليس لديها مصادر طاقة، كما أن شعبها في تمرد كامل.
أيضا، ما زال لسوريا أصدقاء, معظم جيرانها غير مستعدين لحظر التجارة كالعراق الشريك التجاري الثاني الأكبر بعد الاتحاد الأوروبي تؤيده وكذلك لبنان, حتى الأردن يرفض الانضمام إلى العقوبات, بعض المصارف ب لبنان من المحتمل أن تكون بمثابة ملاذ للمال السوري, ونظام الأسد يقول إنه سوف يلجأ إلى بلدان أخرى، كالصين وروسيا، من أجل التجارة والدعم, ومما لا شك فيه أن إيران ستستمر بالملعب، ما دام اقتصادها قادرا علي الوقوف بوجه العقوبات الغربية.