خبير قانونى: لا يمكن الحكم على المصالحة المادية مع نزلاء طرة بشكل مطلق

قال الدكتور محمد صلاح أبو رجب الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة إنه لا يمكن الحكم علي فكرة المصالحة المادية مع نزلاء طرة بشكل مطلق، إذ لابد من التمييز بين فرضين الأول بشأن الأموال المهربة في الخارج، والثاني بشأن الأموال الموجودة داخل مصر.
وأضاف أنه لا يمكن التصالح بشأن هذه الأموال حيث إنه لا يمكن حصرها ولا معرفة حقيقة مقدارها، أما بشأن الأموال الموجود داخل مصر يجب وضع أمرين في الاعتبار أولهما طريق حصول رجال الأعمال علي هذه الأموال هل تمت بشكل غير قانوني أى نتاج جريمة معينة كالرشوة مثلا أو التربح فهذه لا يمكن التصالح بشأنها وذلك لكون الأمر يتعلق بجريمة لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها.
أشار المستشار أبو رجب في حديثه ل "بوابة الأهرام "إلى أنه إذا كان قد تحصل علي الأموال نتيجة حالة الفساد السياسي التي كانت تعيش فيها البلاد كقيام وزير مثلا باعطاء رجل أعمال قطعة أرض مقابل مبلغ زهيد نظرا لدرجة القرابة بينهما أو صلة بينهما من أي نوع، فهذه يمكن التصالح بشأنها.
وعن كيفية إجراء التصالح قال المستشار أبو رجب: إنه يتم التصالح مع رجال الأعمال عن طريق إصدار تشريع جديد يصدر من البرلمان أو تعديل قانون الإجراءات بإضافة نص مادة يجيز التصالح علي غرار نص المادة 133 من قانون البنوك، ولابد أن يكون التشريع الجديد أو النص المضاف بشكل عام ومجرد بحيث يسري علي الكافة دون تخصيص الأمر فقط علي نزلاء طرة حتي لا يتعرض ذلك التشريع أو النص المضاف لعدم الدستورية لمخالفتة لمبدأ دستوري مهم وهو مبدأ المساواة،أما عن ثاني هذه الأمور فيتمثل في قيمة المبلغ الذي سيحصل نظير التصالح.
رأى المستشار أبو رجب أن التصالح يعني ترضية المتضرر لكي لا يستكمل الدعوي، لذلك لا بد إذا ما تم التصالح أن يتم وفق معايير وضوابط مشددة ترضي المجتمع وهو المتضرر في هذه القضايا.
أكد المستشار أبو رجب أهمية الموازنة بين حق المجتمع وقدر الحرية الذي سيحصل عليها المتصالح وبين المبلغ الذي سيدفعه، ويجب التمييز بين رجال الأعمال الذين لم يكن لهم دور في إدارة السياسة العامة للبلاد، ورجال الأعمال الذين كان لهم دور في إدارة السياسة العامة للبلاد، فيجب التشدد مع رجال الأعمال الذين أداروا الحياة السياسية لأنهم لم يحصلوا علي أموال الشعب المصري فقط وإنما استخدموها في إفساد الحياة السياسية، فلابد أن يكون هؤلاء الأشخاص عبرة وعظة لغيرهم، والقول بغير ذلك سيكون بمثابة التشجيع علي الانحراف وسرقة ونهب المال العام.