تقدمت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة، مذكرة إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تطلب فيها ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية لكل العاملين بالكهرباء والطاقة، والذين أدوا الخدمة العسكرية، سواء كانوا حاصلين على مؤهل أو غير حاصلين على أى مؤهل. قال وائل عقل، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء ل"بوابة الأهرام"، إن المذكرة أعدها المستشار القانونى للنقابة محمد حامد حفنى، وطالبت المذكرة بتعليق حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ، والذي استند على عدم حضور أغلبية أعضاء مجلس الشعب والمنصوص عليها في نص المادة (107) من الدستور، وعلى المادة (187) من الدستور على أن : " لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب". وبذلك أسس حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم الدستورية لعدم توافر الأوضاع الشكلية لإصدار القانون، وبذلك طالبت النقابة النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة مجلس الشعب لإقرار الأغلبية المنصوص عليها في نصي المادتين (107)، (187) من الدستور لإلغاء الأسباب التي ذكرتها المحكمة الدستورية في حكمها بعدم الدستورية ولتفعيل نص المادة 44 من القانون 152 لسنة 2009 مرة أخرى.
