ماجد عبد الفتاح: مواصلة إسرائيل لسياسة الاستيطان تمثل خطورة على المنطقة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة بالغة الخطورة نتيجة المواقف الإسرائيلية المتعنتة، وقال في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن دولة الاحتلال تؤكد كل يوم تحديها للإرادة الدولية من خلال مواصلة سياسة الاستيطان، خصوصا داخل وحول القدس الشرقية.
وانتقد عبدالفتاح تزايد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ولحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى احتجاز إسرائيل ما يقرب من عشرة آلاف فلسطيني في السجون وأماكن الاعتقال بدون أي سند شرعي، ومواصلتها بناء جدار الفصل العنصري بالمخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإحكامها الحصار الخانق على قطاع غزة فضلا عن الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إصدارها قانون قسم الولاء بيهودية الدولة بهدف عزل واضطهاد عرب إسرائيل، ثم قرار الكنيست منذ أيام بعدم جواز التنازل عن الأراضي التي ضمتها إسرائيل في أي اتفاقات سلام مقبلة دون الحصول على موافقة ثلثي أعضائه أو اللجوء إلى الاستفتاء العام، وغير ذلك من المخالفات والانتهاكات.
وأعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن أسفه لأن جميع هذه الممارسات، ترتبط بسعي إسرائيل المتعمد لإفشال كافة محاولات التفاوض المباشر التي وافق عليها الجانب الفلسطيني، وتشير إلى أن إسرائيل غير راغبة في التوصل إلى أي تسوية سلمية، الأمر الذي سيكون له تأثيرات بالغة الضرر، ليس على الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، ولكن كذلك على كافة دول المنطقة والعالم أجمع.
وطالب عبد الفتاح المجتمع الدولي، ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ اللازم نحو ضمان استئناف العملية التفاوضية والوقف الكامل وغير المشروط لسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية، والتشديد على عدم شرعية اكتساب أراضي الغير بالقوة، وعدم شرعية أي إجراءات أحادية تؤثر على مفاوضات الحل النهائي، وضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها والدخول في مفاوضات جدية حول القضايا المحورية الست، وصولا إلى الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإٍسرائيلي على كافة المسارات، على أساس قاعدة الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
وأكد ضرورة تشديد المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة على عدم شرعية أية إجراءات اتخذتها أو تتخذها إسرائيل من أجل تغيير الوضعية القانونية والحقائق الثابتة في الجولان السوري المحتل، وأن كافة تلك الإجراءات وغيرها، بما في ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، تعتبر لاغية وغير شرعية، لأنها تمثل انتهاكا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
وأكد ضرورة أن تطالب الجمعية العامة إسرائيل بالانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل حتى حدود 4 يونيو 1967 تطبيقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338 .
وقدم عبد الفتاح إلى الجمعية العامة مشروعي قرارين هما: مشروع قرار "القدس"، ومشروع قرار "الجولان السوري"، وأكد مشروع القرار الأول مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تتعامل مع الوضعية الخاصة للقدس الشرقية المحتلة، والتي أكدت مرارا ضرورة إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية، التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير الطابع والمركز القانوني للمدينة، فضلا عن التأكيد على أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس لابد أن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان، بعيدا عن الاستيطان وعن محاولات التهويد غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين، وبعيدا عن انتهاكها لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائر العبادة، واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى وتهديدها لبنيانه، فضلا عن أعمال الحفر والتنقيب في المدينة القديمة بالقدس، بما في ذلك داخل وحول الأماكن الدينية.