مندوب مصر بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف الاستيطان

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ضرورة ضغط المجتمع الدولى ممثلا في مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على اسرائيل لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وتناول عبد الفتاح فى بيان ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة فى اطار البند 36 الخاص بالوضع فى الشرق الأوسط، الانتهاكات الاسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وبصفة خاصة مواصلة اسرائيل سياسة الاستيطان التي تمثل بإعتراف العالم اجمع العقبة الرئيسية حاليا أمام المفاوضات المباشرة.

وأبرز مندوب مصر الدائم فى نيويورك فى بيان مصر اعتراف أكثر من 132 دولة عضو بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مشددا على أهمية تقديم المجتمع الدولى الدعم للمسعى الفلسطيني الحالى للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

واعتبر السفير ماجد عبد الفتاح أن هذاالاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية سيعطى دفعة ايجابية لعملية التفاوض حول قضايا الوضع النهائى.

كما دعا عبد الفتاح المجتمع الدولى الى ضرورة ان يشدد على عدم شرعية أية اجراءات اتخذتها أو تتخذها اسرائيل من اجل تغيير الوضعية القانونية والحقائق الثابتة فى الجولان السورى المحتل، وان تطالب الجمعية العامة اسرائيل فى هذا الاطار بالالتزام وتنفيذ قرار مجلس الامن 497 لعام 1081 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السورى المحتل حتى حدود 4 يونيو 1967 تطبيقا لقرارى مجلس الامن 242 و338.

وتقدم السفير ماجد عبد الفتاح الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعى قرارين على درجة كبيرة من الاهمية تحت البند 36 من جدول الاعمال تحت عنوان الحالة فى الشرق الاوسط، وهما مشروع قرار القدس ومشروع قرار الجولان السورى .

ويؤكد مشروع القرار الاول بشأن القدس على مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة بالوضعية الخاصة للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الغاء وبطلان كافة التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التى اتخذتها اسرائيل بهدف تغيير الطابع والمركز القانونى للمدينة، فضلا عن التأكيد على ان اى حل عادل وشامل لقضية القدس لابد وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن الاستيطان وعن محاولات التهويد غير القانونية التى تنتهجها اسرائيل والمستوطنين الاسرائيليين وعن الاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى.

أما مشروع القرار الثانى الخاص بالجولان السورى المحتل، فيعيد الاكيد على قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981، كما يؤكد مشاعر القلق العميق للجمعية العامة ازاء استمرار عدم التزام اسرائيل بتنفيذه، كما يؤكد عدم مشروعية قرار فرض القوانين الاسرائيلية علي الجولان، مطالبا اسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967 واحترام ما سبق التوصل اليه من تعهدات سابقة فى هذا الشأن.