مصر تطالب بجدول زمنى محدد لتنفيذ تعهدات أنابوليس

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة مساء الثلاثاء ان مصر تطالب بجدول زمنى محدد لتنفيذ تعهدات أنابوليس والتوصل الى اتفاق سلام.
وقال ماجد عبدالفتاح فى كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أثناء مناقشة "الحالة فى الشرق الأوسط" الثلاثاء ان تنفيذ تعهدات "أنابوليس" -والتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية وفق إطار زمنى محدد ومتفق عليه- سيهيىء الأجواء المناسبة لتحقيق التسوية الشاملة للنزاع العربى الإسرائيلى ولإنهاء احتلال إسرائيل غيرالمشروع لكافة الأراضى العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السورى ومزارع شبعا اللبنانية.
واضاف إن تنفيذ هذه التعهدات سيسمح بقيام علاقات سلام طبيعية بين العرب وإسرائيل وفقمبادرة السلام العربية القائمة على الانسحاب الشامل وتسوية قضية اللاجئين مقابل السلام الكامل.
وأشار إلى استمرار إسرائيل فى احتلال الأراضى العربية منذ عام 1967 ورفضها الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى ذات الصلة رغم كافة الجهود الدولية والاقليمية المبذولة للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية فلسطين جوهرالصراع بما فى ذلك عدم تنفيذ مقررات مؤتمر أنابوليس مع اقتراب نهاية عام 2008.
وأكد السفير ماجد عبد الفتاح أن الأمر يتطلب قيام المجتمع الدولى ممثلا فى الجمعية العامة بتكثيف التحرك من أجل دفع مفاوضات الحل النهائى على مسار السلام الفلسطينى وعلى أساس قاعدة الارض مقابل السلام.
وشدد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة وقف اسرائيل تصعيدها العسكرى وممارستها غير القانونية فى الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السورى بما فى ذلك كافة أشكال العقاب الجماعى التى تفرضها على السكان المدنيين كما شدد على ضرورة إظهار إرادة سياسية حقيقية لتسوية قضايا الحل النهائى على المسار الفلسطينى بما فى ذلك ايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة 194.
وعبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن تطلع مصر لجهود الادارة الامريكية الجديدة فى دفع عملية سلام الشرق الأوسط بهدف إيجاد حلول يدا بيد مع بقية أعضاء اللجنة الرباعية الدولية التى يقع على عاتقها متابعة تنفيذ حل الدولتين والعمل من أجل إنهاء احتلال اسرائيل للأراضى العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل فى أمن وسلام.
وقدم السفير ماجد عبد الفتاح للجمعية العامة مشروعى القرارين المدرجين تحت البند 15 من جدول الأعمال المعنون "الحالة فى الشرق الأوسط" وهما مشروع قرار "القدس" ومشروع قرار "الجولان السورى".
وأوضح أن مشروع القرار الأول يؤكد مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التى تتعامل مع الوضعية الخاصة لمدينة القدس الشرقية المحتلة والتى تؤكد إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والادارية التى اتخذتها اسرائيل "سلطة الاحتلال" بهدف تغيير الطابع والمركز القانونى للمدينة فضلا عن التأكيد على أن أى حل عادل وشامل لقضية القدس لابد وأن يأخذ فى الاعتبار شواغل الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن محاولات التهويد غير القانونية التى تنتهجها اسرائيل وانتهاكها المستمر لحق السكان فى ممارسة شعائر العبادة.
وقال إن مشروع القرار الثانى الخاص بالجولان السورى المحتل يعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 مجددا الاعراب عن عميق القلق إزاء إستمرار عدم إلتزام إسرائيل بتنفيذه كما يؤكد انطباق اتفاقيتى لاهاى لعام 1907 وجنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضى السورية المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية قرار فرض القوانين الاسرائيلية عليها والاستيطان الاسرائيلى فيها مطالبا اسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967 واستئناف محادثات السلام المباشرة على المسار السورى واحترام ما سبق التوصل اليه من تعهدات سابقة فى هذا الشأن.
ودعا السفير ماجد عبد الفتاح كافة الدول أعضاء الجمعية العامة إلى مساندة مشروعى القرارين تعبيرا عن الارادة الدولية المشار اليها وإعلاء للمبادى والمقاصد السامية التى قام عليها الميثاق وأيدتها الدول الأعضاء على مر السنين.
(أ ش أ)