مصر تتقدم بمشروعي قرارين إلى الأمم المتحدة

لوقف تهويد القدس والانسحاب من الجولان

تقدمت مصر الثلاثاء بمشروعى قرارين إلى منظمة الأمم المتحدة، تطالب فيهما بإلغاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة القدس المحتلة، وكذلك الانسحاب الكامل من هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، فى بيان ألقاه أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند (15) من جدول أعمال المعنون ب"الحالة فى الشرق الأوسط"، إن القرار الأول يؤكد مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولى التى تتعامل مع الوضعية الخاصة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والتى أكدت مرارا وتكرارا ضرورة إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل (سلطة الاحتلال) بهدف تغيير الطابع والمركز القانونى للمدينة .
وأضاف أن القرار يؤكد كذلك على أن أى حل عادل وشامل لقضية القدس لابد وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن الاستيطان ومحاولات التهويد غير القانونية التى تنتهجها إسرائيل، وبعيدا عن انتهاكها لحق الفلسطينيين فى ممارسة شعائر العبادة واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى وتهديدها لبنيانه.
وتابع السفير عبد الفتاح قائلا أما مشروع القرار الثانى الخاص بالجولان السورى المحتل، فيعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، كما يؤكد مشاعر القلق العميق للجمعية العامة إزاء استمرار عدم التزام اسرائيل بتنفيذه .
ويؤكد القرار على انطباق اتفاقيتى لاهاى لعام 1907 وجينيف الرابعة لعام 1949 على الأراضى السورية المحتلة منذ عام 1967 وعدم مشروعية قرار فرض القوانين الإسرائيلية عليها والاستيطان الاسرائيلى فيها.
وأوضح السفير أن القرار يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو/حزيران 1967 واستئناف محادثات السلام المباشرة على المسار السورى واحترام ما سبق
التوصل إليه من تعهدات سابقة فى هذا الشأن.