مصر تحذرمن مرحلة بالغة الخطورة في المنطقة بسبب تعنت إسرائيل

نيويورك أ ش أ‏:‏ أكد ماجد عبد الفتاح عبد العزيز مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط تمر الآن بمرحلة بالغة الخطورة نتيجة المواقف الإسرائيلية المتعنتة‏.‏
وقال في بيان مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‏-‏ البند‏36'‏ الحالة في الشرق الأوسط‏',‏ إن دولة الاحتلال تؤكد كل يوم تحديها للارادة الدولية من خلال مواصلة سياسة الاستيطان‏,‏ بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة حاليا بشكل غير شرعي‏,‏ وبصفة خاصة داخل وحول القدس الشرقية منذ انتهاء فترة ما أطلق عليه‏'‏ التجميد المؤقت للاستيطان‏',‏ وذلك علي الرغم من مطالبة كل الأطراف الدولية المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة‏,‏ والرباعية الدولية‏,‏ والاتحاد الأوروبي‏.‏
وانتقد تزايد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي‏,‏ ولحقوق الإنسان‏,‏ وللقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة‏..‏ مشيرا إلي احتجاز إسرائيل ما يقرب من عشرة آلاف فلسطيني في السجون وأماكن الاعتقال بدون أي سند شرعي‏,‏ ومواصلتها بناء جدار الفصل العنصري بالمخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية‏,‏ وإحكامها الحصار الخانق علي قطاع غزة فضلا عن الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية‏,‏ بالإضافة إلي إصدارها قانون قسم الولاء بيهودية الدولة بهدف عزل واضطهاد عرب إسرائيل ثم قرار الكنيست منذ أيام بعدم جواز التنازل عن الأراضي التي ضمتها إسرائيل في أي اتفاقات سلام مقبلة دون الحصول علي موافقة ثلثي أعضائه أو اللجوء إلي الاستفتاء العام‏,‏ وغير ذلك من المخالفات والانتهاكات‏.‏
وأعرب عن أسفه لأن جميع هذه الممارسات‏,‏ ترتبط بسعي إسرائيل المتعمد لإفشال كل محاولات التفاوض المباشر التي وافق عليها الجانب الفلسطيني‏,‏ وتشير إلي أن إسرائيل غير راغبة في التوصل إلي أي تسوية سلمية‏,‏ الأمر الذي سيكون له تأثيرات بالغة الضرر‏,‏ ليس علي الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب‏,‏ ولكن كذلك علي كل دول المنطقة والعالم أجمع‏.‏
وطالب مندوب مصر الدائم المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ اللازم نحو ضمان استئناف العملية التفاوضية والوقف الكامل وغير المشروط لسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية‏,‏ والتشديد علي عدم شرعية اكتساب أراضي الغير بالقوة‏,‏ وعدم شرعية أي إجراءات أحادية تؤثر علي مفاوضات الحل النهائي‏,‏ وضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها والدخول في مفاوضات جدية حول القضايا المحورية الست‏,‏ وصولا إلي الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي علي كل المسارات‏,‏ علي أساس قاعدة الأرض مقابل السلام‏,‏ ومبادرة السلام العربية‏,‏ وخريطة الطريق‏,‏ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة‏.‏
وأكد ضرورة أن تطالب الجمعية العامة إسرائيل بالانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل حتي حدود‏4‏ يونيو‏1967‏ تطبيقا لقراري مجلس الأمن‏242‏ و‏338.‏ وقدم عبد الفتاح إلي الجمعية العامة مشروعي قرارين هما‏:‏ مشروع قرار‏'‏ القدس‏',‏ ومشروع قرار‏'‏ الجولان السوري‏.‏ وأكد مشروع القرار الأول مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تتعامل مع الوضعية الخاصة للقدس الشرقية المحتلة‏,‏ والتي أكدت مرارا ضرورة إلغاء وبطلان كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير الطابع والمركز القانوني للمدينة‏,‏ فضلا عن التأكيد علي أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس لابد أن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن الاستيطان وعن محاولات التهويد غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل والمستوطنون الإسرائيليون وبعيدا عن انتهاكها لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائر العبادة‏,‏ واعتداءاتها المتكررة علي المسجد الأقصي وتهديدها لبنيانه‏,‏ فضلا عن أعمال الحفر والتنقيب في المدينة القديمة بالقدس بما في ذلك داخل وحول الأماكن الدينية‏.‏