مصر تطالب إسرائيل بخطوات "متزامنة" مع العرب لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

طالبت مصر بقدر كبير من التزامن بين انضمام الدول العربية لاتفاقيات حظرالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي في إطار السعي لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وقال السفير «ماجد عبد الفتاح» مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن ورقة العمل المصرية التي ستقدمها مصر إلى مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي في نيويورك، تركز على تنفيذ القرار 1995 الصادر في إطار صفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والقاضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأضاف «عبد الفتاح»، أن الورقة المصرية تطالب بعقد مؤتمر في عام 2011 للبدء في التفاوض حول الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة، كما تطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع الانشتار بمنع تزويد إسرائيل أو تمكينها من تطوير أية قدرات نووية مبهمة إضافية في المرحلة القادمة إلى أن تنضم إسرائيل للمعاهدة كدولة غير نووية وتخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبه أكد أكده السفير «إبراهيم محمد شاكر» رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر تشارك في مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي وهي تتحمل مسئولية تمثيل المجموعة العربية وكتلة حركة عدم الانحياز وتحالف الأجندة الجديدة،التي تشارك بورقة عمل في المؤتمر تطالب فيها بنزع السلاح النووي من دول العالم .
وقال شاكر في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» الخارجية قبل مغادرته القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر، "مصر في موقف هام هذا العام بالذات لأن لديها مسئولية كبيرة جداً، فهي منسقة حركة عدم الانحياز وليست لوحدها، وأي قرار تتخذه في نيويورك يؤثر علي الجميع"، مشيراً إلى أن ممثل مصر" لديه ثلاث قبعات، القبعة المصرية، وقبعة الأجندة الجديدة، وقبعة عدم الانحياز".
و أضاف شاكر حول ما ستقدمه مصر في اطار ما تمثله من حركة عدم الانحياز ، "من ضمن المناقشات داخل المؤتمر البروتوكلات الإضافية للوكالة الدولية وتقييد حق الدول في الانسحاب من المعاهدة، وإنشاء بنك للوقود النووي، خاصة في ظل توسع الاستخدامات السلمية وأزمة الطاقة الحالية، وسعي العديد من الدول لبناء مفاعلات لتوليد الطاقة، وهناك خمس أو 6 دول تقدمت باقتراحات بشأن الوقود النووي ومنها روسيا وألمانيا "،لافتا إلى أن مصر "ممتنعة علي الانضمام للبروتكول الإضافي لأنها تقول إن هذا البروتوكول اختياري، و نحن لا نريد الانضمام إلى كل شيئ وإسرائيل بجوارنا لا تنضم إلى البروتوكول، ونحن لا نعترض على الفكرة، لكن يقلقنا أن نظهر دائماً في شكل الموافق على كل شيئ وإسرائيل لا".
وتابع، "وهناك تركيز على ضمانات الأمن السلمية وهي الخاصة بعدم إعتداء الدول النووية على الدول غير الحائزة على السلاح النووي وذلك في وثيقة ملزمة، كما أن تحالف الأجندة الجديدة والذي يضم كلاً من مصر وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا والسويد ونيوزيلاندا، سيقدم ورقة عمل تركز على قضايا التسلح النووي في السادس من مايو بحضور وائل الأسد مدير إدارة نزع السلاح بالجامعة العربية، والسفير «ماجد عبد الفتاح» مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة "، منوهاً إلى دول الأجندة الجديدة "اكتسبت قوة بعد نجاحها في صياغة خطة عمل من 13 خطوة من وثائق مؤتمر 2000 ، كما أن التحالف يتميز بأنه يضم دولاً من مجموعات اقليمية مختلفة ويستطيع حشد التأييد الاقليمي في قضايا بعينها".
وعما يثار حول ممارسة ضغوط مصرية لإقرار مشروع قرار إخلاء الشرق الأوسط، قال، "هي ليست ضغوط مصرية بل هي مواقف مصرية، مصر لاتضغط ولكن ما أعتقده هو انها تؤكد مواقفها المعروفة بأهمية عقد مؤتمر إقليمي ذو طابع دولي لبحث إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "، مشيراً إلى أنه كان هناك قرار صدر من مؤتمر مراجعة ومد أجل المعاهدة في عام 1995 اسمه قرار الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مصر لا تمارس ضغوطاً بل هي تكرر مواقفها وتنبه دول العالم والدول الأطراف في المعاهدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا الذين تبنوا "قرار الشرق الأوسط "أن ينفذوه بعقد مؤتمر إقليمي لبحث إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية .
وبالنسبة لرؤيته لموقف الدول النووية الكبري من مقترح حول عقد مؤتمر اقليمي في الشرق الاوسط ،ذكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن " اسرائيل يهمهما عدم إقرار مؤتمر إقليمي بالشرق الأوسط لأن ذلك سيضعها تحت المجهر، ولكن أهم شيئ بالنسبة لمصر هو الخروج من مؤتمر نيويورك بالموافقة علي مبدأ عقد مؤتمر اقليمي ذوطابع دولي للبدء في تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر في نيويورك ".