العالم يتبني مبادرة مبارك لإزالة الأسلحة النووية

لا يترك الرئيس حسني مبارك فرصة تمر دون أن يحذر العالم من خطورة انتشار أسلحة الدمار الشامل وحتمية التصدي لأخطارها المروعة التي تهدد السلام والاستقرار علي كوكب الأرض.
ويجمع المراقبون السياسيون علي أن قضية منع انتشار الأسلحة النووية تتصدر اهتمامات الرئيس مبارك وتعد أحد أهم ملامح سياسته وتحركاته علي الساحة الدولية منذ إعلان مبادرته التاريخية عام 0991 بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة المدمرة وحتي رسالته الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بمناسبة قمة الأمن النووي في واشنطن والتي سلمها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لجوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي
مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الاوسط
من أسلحة الدمار الشامل
في اعقاب اعلان العراق امتلاك اسلحة كيميائية ثنائية، في أبريل 0991 اعلن الرئيس حسني مبارك مبادرة لاخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل، تضمنت المباديء التالية:
1- حظر جميع اسلحة الدمار الشامل دون استثناء، سواء كانت نووية او بيولوجية أو كيميائية، في منطقة الشرق الاوسط.
2- تقديم جميع دول المنطقة، دون استثناء تعهدات متساوية ومتبادلة »أو متزامنة« في هذا الشأن.
3- تحديد واضح لوسائل وآليات للتحقيق، من اجل ضمان التزام جميع دول المنطقة، دون استثناء وبالنطاق الكامل للحظر.
في يولية 1991، قدم وزير خارجية مصر مقترحات إضافية للإسراع بإنشاء المنطقة الخالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، تضمنت مايلي:
1- دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح،وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، إضافة إلي اسرائيل والدول العربية، إلي تأييد واضح وغير مشروط لإعلان الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية، وتعهد بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.
2- دعوة دول منطقة الشرق الاوسط، التي لم تكن قد فعلت ، ان تتعهد بعدم استخدام اسلحة نووية او اسلحة كيميائية او بيولوجية، وبعدم انتاج او الحصول علي اسلحة نووية، أو أي مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري، وقبول نظام التفتيش الدولي التابع لوكالة الطاقة الذرية، علي جميع مرافقها النووية. لاقت المبادرة تأييدا كبيرا علي انها مفهوم موسع ليشمل كل اسلحة الدمار الشامل دون استثناء، وانه اكثر ملاءمة للتطبيق في الشرق الاوسط، وذلك من وجهة نظر بعض المحللين الغربيين.
مصر ضد أسلحة الدمار .. من مبادرة الشرق الأوسط وحتي قمة واشنطن
في هذه الرسالة، أكد الرئيس مبارك مرة أخري ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك ضرورة لإعادة السلام والاستقرار إلي المنطقة وأيضاً كخطوة أساسية نحو إخلاء العالم بأسره من هذه الأسلحة المدمرة. في بداية أبريل الحالي، دعت مصر إلي تكثيف الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تنفيذاً للقرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد عام 5991 والقاضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. وأكدت الخارجية المصرية ضرورة التعامل بدون انتقائية بين البرنامجين النوويين الإسرائيلي والإيراني حرصاً علي ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأشادت مصر ببيان وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبري في اجتماعهم الأخير في كندا حول منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وقالت إن ما تضمنه البيان بهذا الصدد يعكس اهتمام المجموعة بالتعامل بشكل متوازن مع الأركان الثلاثة لمعاهدة عدم الانتشار النووي وهي نزع السلاح ومنع الانتشار النووي ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة المقرر عقده في مايو المقبل في نيويورك.
وأكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن منع الانتشار النووي يشكل أولوية متقدمة بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية نظراً لارتباطه بالأمن القومي المصري والاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط. والعالم ككل.
وتلعب مصر دوراً بارزاً في جميع المحافل الدولية التي تتناول تلك الموضوعات، سواء في إطار المعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلي رأسها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والتي يتم عقد مؤتمر مراجعتها في مايو المقبل وسط ترقب دولي ملموس، أو في إطار أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة اللجنة الأولي للجمعية العامة ومؤتمر نزع السلاح. وفي إطار مجلس الأمن من خلال المشاورات المتواصلة مع أعضائه.
وقال أبو الغيط: مما لا شك فيه أن خطابي الرئيس أوباما في براغ والقاهرة حملا نوايا طيبة ولغة مختلفة عن توجهات سابقة فيما يتصل بالتوجه نحو إخلاء العالم من السلاح النووي. وهو الأمر الذي يخلق مناخاً دولياً إيجابياً ولا شك أن توصل الولايات المتحدة وروسيا لاتفاق جديد يحل محل معاهدة ستارت وتجاوز بعض الخلافات بشأن ما يتردد عن تطوير المعسكر الغربي لقدرات تقليدية فائقة سيشكل خطوة علي هذا الطريق إلا أن ذلك وحده لا يكفي إذ يتعين أن تصاحب تلك النوايا خطوات فعلية لنزع السلاح النووي بهدف التوصل لعالم خال من السلاح النووي في إطار زمني محدد وترجمة تلك النوايا والتصريحات الطيبة إلي أفعال علي أرض الواقع. وأوضح أبو الغيط أن مصر تلعب دوراً مهماً في هذا المجال علي المستوي الاقليمي في الشرق الأوسط وهي صاحبة المبادرة الشاملة التي طرحها الرئيس مبارك عام 0991 لإخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار ووسائل إيصالها وهي مبادرات تدفع الدبلوماسية المصرية بقوة وبصفة يومية نحو تنفيذها في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية ذات الصلة علي مستوي العالم.
وأكد أبو الغيط أن الدبلوماسية المصرية تبذل جهداً متصلاً لدعم معاهدة منع الانتشار النووي وتحقيق عالميتها ونطالب دائماً بانضمام إسرائيل إلي معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها لرقابة نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما سنستمر في العمل لتحقيقه إذا استمر هذا الوضع غير المقبول سواء من خلال اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نتقدم بمشروعي قرارين سنويين الأول يتم اعتماده سنوياً بالإجماع حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والثاني نتقدم به بالاشتراك مع المجموعة العربية حول خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ويصوت لصالحه الغالبية العظمي من الدول أعضاء المجتمع الدولي أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث نتقدم بقرار سنوي يتم اعتماده بتوافق الآراء حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط.
وأكدت مصر تمسكها بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 5991 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي ومطالبة إسرائيل بالانضمام إلي المعاهدة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تصريح في نهاية مارس الماضي أن »التأكيد المصري جاء في ورقة عمل قدمتها إلي سكرتارية مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك في مايو 0102«.
وأوضح أن »الورقة تتضمن تصوراً لعدد من الخطوات التي تري مصر ضرورة إقرارها في سبيل مطالبة إسرائيل بالانضمام إلي المعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع منشآتها النووية إلي نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية«. وأضاف أن »الورقة المصرية أكدت علي المبادرة التي سبق وطرحتها أمام اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة المنعقدة عام 9002 للإعداد لمؤتمر المراجعة وهي عقد مؤتمر دولي للتفاوض علي معاهدة دولية لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وعملية الإعداد لهذا المؤتمر«.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر تواصل جهودها مع أعضاء حركة عدم الانحياز التي ترأسها حالياً للانتهاء من صياغة أوراق العمل التي ستقدمها باسم الحركة إلي مؤتمر المراجعة للتأكيد علي مطالب مصر والحركة ارتباطاً بعملية مراجعة تنفيذ معاهدة منع الانتشار النووي.
ولا شك أن مصر لن تتراجع عن موقفها المناهض لانتشار أسلحة الدمار الشامل وضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. هذا الموقف أكده السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة حيث أكد أن مصر لم ولن تستسلم لمحاولة فرض الأمر الواقع بالنسبة لتجاهل تنفيذ البند الخاص بالشرق الأوسط في معاهدة حظر الأسلحة النووية، وضرورة إخلائه من هذه الأسلحة، وهو البند الذي يتم إلحاقه بقرار المد اللانهائي لمعاهدة 5991 والذي أشار صراحة إلي إسرائيل وضرورة انضمامها للمعاهدة.
وقال إن مصر والدول العربية مصممة علي أن يتم الاستجابة لمطالبها حول إيجاد شرق أوسط خال من السلاح النووي في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في مايو القادم وإلا سيكون لمصر والدول العربية موقف قوي في المؤتمر خاصة أن الوثيقة التي تصدر عن المؤتمر لابد أن تصدر بتوافق الآراء وبالتالي فإن غياب عضو واحد عن التوافق سيؤدي لعدم صدور الوثيقة. وأضاف أن مصر لديها رؤية واضحة عن التحركات المقبلة موضحاً أن مصر تعتبر عام 0102 هو »عام الحسم« فإما أن يتم تنفيذ قرار الشرق الأوسط أو يكون ذلك خطوة لهدم نظام منع الانتشار النووي بأكمله.. أو سيؤدي عدم تنفيذ القرار إلي سباق تسلح وتلجأ كل دولة لامتلاك برنامج نووي بعد أن أصبحت المعاهدة في أضعف حالاتها.