ماجد عبد الفتاح يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ضرورة ضغط المجتمع الدولى، ممثلا فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على إسرائيل لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وتناول ماجد عبد الفتاح، فى بيان ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة، فى إطار البند 36 الخاص بالوضع فى الشرق الأوسط، الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، وبصفة خاصة مواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان التى تمثل باعتراف العالم أجمع العقبة الرئيسية حاليا أمام المفاوضات المباشرة.
وأبرز مندوب مصر الدائم فى نيويورك، فى بيان مصر، اعتراف أكثر من 132 دولة عضوا بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مشدداً على أهمية تقديم المجتمع الدولى الدعم للمسعى الفلسطينى الحالى للحصول على عضوية الأمم المتحدة.
واعتبر السفير ماجد عبد الفتاح أن هذا الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية سيعطى دفعة إيجابية لعملية التفاوض حول قضايا الوضع النهائى.
كما دعا عبد الفتاح المجتمع الدولى إلى ضرورة أن يشدد على عدم شرعية أية إجراءات اتخذتها أو تتخذها إسرائيل من أجل تغيير الوضعية القانونية والحقائق الثابتة فى الجولان السورية المحتلة، وأن تطالب الجمعية العامة إسرائيل فى هذا الإطار بالالتزام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 لعام 1081 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السورى المحتل حتى حدود 4 يونيو 1967 تطبيقا لقرارى مجلس الأمن 242 و338.
وتقدم السفير ماجد عبد الفتاح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعى قرارين على درجة كبيرة من الأهمية تحت البند 36 من جدول الأعمال تحت عنوان الحالة فى الشرق الأوسط، وهما مشروع قرار القدس ومشروع قرار الجولان السورية.
ويؤكد مشروع القرار الأول بشأن القدس على مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضعية الخاصة للقدس الشرقية المحتلة وضرورة إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير الطابع والمركز القانونى للمدينة، فضلاً عن التأكيد على أن أى حل عادل وشامل لقضية القدس، لابد أن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن الاستيطان وعن محاولات التهويد غير القانونية التى تنتهجها إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين وعن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى.
أما مشروع القرار الثانى الخاص بالجولان السورية المحتلة، فيعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، كما يؤكد مشاعر القلق العميق للجمعية العامة إزاء استمرار عدم التزام إسرائيل بتنفيذه، كما يؤكد عدم مشروعية قرار فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967 واحترام ما سبق التوصل إليه من تعهدات سابقة فى هذا الشأن.
ويأتى بيان مصر فى الجمعية العامة بالأمم المتحدة اليوم فى إطار الجهد المصرى المتواصل من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من الحصول على حقوقه، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.