أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ضرورة ضغط المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على إسرائيل لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتناول ماجد عبد الفتاح في بيان ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة في إطار البند 36 الخاص بالوضع في الشرق الأوسط، الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وبصفة خاصة مواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان التي تمثل باعتراف العالم اجمع العقبة الرئيسية حاليا أمام المفاوضات المباشرة. وأبرز مندوب مصر الدائم في نيويورك في بيان مصر اعتراف أكثر من 132 دولة عضو بالأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مشددا على أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للمسعى الفلسطيني الحالي للحصول على عضوية الأممالمتحدة. واعتبر السفير ماجد عبد الفتاح أن هذا الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية سيعطى دفعة ايجابية لعملية التفاوض حول قضايا الوضع النهائي. كما دعا عبد الفتاح المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يشدد على عدم شرعية أية إجراءات اتخذتها أو تتخذها إسرائيل من اجل تغيير الوضعية القانونية والحقائق الثابتة في الجولان السوري المحتل، وان تطالب الجمعية العامة إسرائيل في هذا الإطار بالالتزام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 لعام 1081 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل حتى حدود 4 يونيو 1967 تطبيقا لقراري مجلس الأمن 242 و338. وتقدم السفير ماجد عبد الفتاح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعي قرارين على درجة كبيرة من الأهمية تحت البند 36 من جدول الأعمال تحت عنوان الحالة في الشرق الأوسط، وهما مشروع قرار القدس ومشروع قرار الجولان السوري. ويؤكد مشروع القرار الأول بشأن القدس على مرجعية قرارات الجمعية العامة والمجلس الأمن ذات الصلة بالوضعية الخاصة للقدس الشرقيةالمحتلة وضرورة إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير الطابع والمركز القانوني للمدينة، فضلا عن التأكيد على أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس لابد وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن الاستيطان وعن محاولات التهويد غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين وعن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى. أما مشروع القرار الثاني الخاص بالجولان السوري المحتل، فيعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، كما يؤكد مشاعر القلق العميق للجمعية العامة إزاء استمرار عدم التزام إسرائيل بتنفيذه، كما يؤكد عدم مشروعية قرار فرض القوانين الإسرائيلية علي الجولان، مطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967 واحترام ما سبق التوصل إليه من تعهدات سابقة في هذا الشأن. ويأتي بيان مصر في الجمعية العامة بالأممالمتحدة اليوم في إطار الجهد المصري المتواصل من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
